طالب مستشار في المصرفية الإسلامية بضرورة دعم الصناعة المالية الإسلامية، واتخاذ التدابير لتجاوز التحديات التي تواجهها، ومن أبرزها قلة الكوادر المؤهلة، وعدم وجود الجهة التعليمية المناسبة التي تقدم العلم الكامل للعاملين في المصارف الإسلامية، وعدم وجود مراكز أبحاث يمكن الوثوق بها. وقال لاحم بن حمد الناصر في محاضرة نظمتها غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الأوراق المالية تحت عنوان «المصرفية الإسلامية: الفرص والتحديات»: إن 85 في المائة من العاملين في هذه المصارف الإسلامية قد التحقوا بالعمل فيها بخلفية تقليدية. وأضاف لا بد من إيجاد أكاديمية تعليم وتدريب للشباب على المصرفية الإسلامية، وأن تكون دراسة الراغبين في العمل في هذه المصارف كاملة لسنوات، دون أن يكون تدريبا مختصرا كما هو حاصل في البنوك، مبينا أن الجامعات والكليات السعودية ليس لديها القدرة على أداء الدور الذي تقدمه البنوك. وأشار الناصر إلى أن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية قد لا تنظر في المنتج من خلال الإطار الشرعي المتكامل، بل تحاول مواءمته وتأطيره على الأسس التي تبيح المنتج وتجذب العميل، ودعا المصرفيين من رجال الأعمال لشراء المؤسسات العالمية المتأزمة، مشيرا إلى أن هناك تنافسا كبيرا في المصرفية على سبيل المثال في بريطانيا. وقدم الناصر تعريفا بالمصرفية الإسلامية وبداياتها، وبين أنها مرت بمرحلة كانت شبه منسية، فقد كانت عبارة عن مبادرات فردية، وانطلقت في 1963م وكانت أول تجربة لها في ألمانيا ونقلت فكرتها إلى جمهورية مصر العربية آنذاك، وكانت بداياتها الفعلية 1975م ببنك دبي الإسلامي وخلال العام 2008م أصبح عدد المؤسسات المالية الإسلامية 396 مؤسسة إسلامية، أصولها زادت من 800 إلى تريليون دولار بعد أن كانت 150 بليونا في 1990م ونسبة النمو فيها تتراوح بين 15 – 20 في المائة. وقال إن المصرفية الإسلامية فوتت على نفسها فرصه قد لا تعود مجددا، حيث إن العالم خلال أيام الأزمة المالية العالمية أقبل على المصرفية الإسلامية للاستفادة منها، ولم تستطع أن تقدم له شيئا.
