اختلاف المدارس الفقهية يهدد بعض المنتجات المالية الإسلامية

نقلا عن الاإقتصادية : أكد لاحم بن حمد الناصر خبير المصرفية الإسلامية أن أمام الصناعة المالية الإسلامية اليوم فرصاً كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار وتحقيق النجاحات، وذلك بحسب قوله إذا ما نجح صنّاعها في اغتنام هذه الفرصة. وأوضح الناصر - الذي كان يتحدث في محاضرة نظمتها لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض الأحد الماضي - أن حجم الصناعة التي شهدت بداياتها الحقيقية في دبي في عام 1975 حققت اليوم توسعاً هائلاً، وبحسب الأرقام التي أوردها التي استندت إلى تقارير مؤسسية، فإن هناك 396 مؤسسة مصرفية إسلامية تعمل في هذا المجال بينما يبلغ عدد النوافذ الإسلامية التي تقدم منتجات إسلامية في البنوك التقليدية 320 مصرفاً أو مؤسسة تقدم خدماتها إما عن طريق الفروع أو المنتجات، من بينها مصارف عالمية كبيرة، وأن هذه الصناعة باتت اليوم تغطي أكثر من 75 دولة حول العالم، قابلة للزيادة والتوسع مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأضاف أن حجم الأصول لهذه الصناعة يراوح بين 800 مليار دولار وتريليون دولار بعد أن كانت في 1995 لا تتعدى 150 مليار دولار، أما نسبة نموها خلال السنوات الخمس الأخيرة فقد بلغت 23.5 في المائة، فيما تقدر اليوم نسبة النمو سنوياً ب 15 – 20 في المائة، وقال إن هذه الأرقام لا يمكن الجزم أو الوثوق بها، وأرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود مراكز أبحاث ومعلومات معتمدة وموثوقة، وأضاف أن هذه واحدة من أهم التحديات التي تواجه الصناعة اليوم، وقدم مثالاً لذلك حجم الصكوك المقدرة مقارنة بين مؤسستين هما بيت التمويل الكويتي للأبحاث في ماليزيا التي قدرت حجم الصكوك للعام الماضي ب 47 مليار دولار، فيما قدرتها مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ب 37 مليار دولار، وهذا ما يكشف بحسب قوله حجم التحديات التي تواجهها الصناعة. لكن الناصر عاد ليؤكد نجاح الصناعة المالية الإسلامية في التوسع والانتشار، حيث بيّن أن عدد صناديق الاستثمار الإسلامية قفز من تسعة صناديق في عام 1994 إلى 630 صندوقا في عام 2008، حيث أطلق في عام واحد وهو عام 2007، 153 صندوقاً. وبحسب التقارير - يمضي الناصر - فإن عدد هذه الصناديق سيصل إلى ألف في العام المقبل، وما يعزز ذلك - حسب قوله - نسبة النمو الكبير التي تشهدها هذه الصناديق التي بلغت 33.5 في المائة سنوياً، أما عن حجم الأصول فقد ذكر أنها بلغت 59 مليار دولار، 50 في المائة منها عبارة عن مرابحات، وهو ما يراه الناصر مشكلة حقيقية. وبحسب قوله فإن هذه النسبة تعني أن المصرفية الإسلامية لم تقدم شيئاً ملموساً في إدارة الأصول.
فرص التوسع
وقال الناصر إن هناك فرصا كبيرة للمصرفية الإسلامية للتقدم والتوسع الكبير وخاصة بعد الأزمة التي فتحت أعين الناس على الأصول التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية وكذلك الأطر التي تحكمها فهي قوية ومخاطرها ضعيفة، وهذا بدوره أدى إلى مزيد من التفات رجال الأعمال والمؤسسات العالمية إليها، وأضاف أن المصرفية الإسلامية برغم صغر حجمها حيث لا تشكل سوى 6 في المائة من حجم المصرفية العالمية إلا أنها صمدت وقدمت نموذجاً قوياً للعالم، وتوقع الناصر أن تشهد الصناعة خلال الفترة القريبة المقبلة نمواً قوياً أفضل مما كانت عليه في السابق، وخاصة - كما قال - إن هناك وعيا كبيرا والتزاما بالشريعة الإسلامية وإقبالا من المسلمين على الإيداع والاستثمار في هذه المصارف وبحسب تقارير «آرنست آند يونج» فإن 90 في المائة من مواطني دول الخليج يفضلون الأدوات المالية الإسلامية والتعامل مع المصارف الإسلامية حتى ولو كانت أقل ربحية، وأضاف أن التحسن الكبير في المستوى المعيشي لدى سكان هذه المنطقة عمل على دعم هذا التقدم، وأن المدخرات التي يمتلكها المسلمون والسيولة ستعملان على دفع الدول والمؤسسات الأخرى في العالم للتوجه نحو هذه الصناعة، وأشار في ذلك إلى ما شهدته الصناعة من تقدم كبير في دول كفرنسا، الهند، الصين، الولايات المتحدة، ودول المغرب العربي، وأضاف الناصر أن كل هذه المعلومات والقراءات من شأنها فتح مزيد من الأسواق والتوسع عالمياً. وقال إن علينا استغلال هذه الفرصة وخلق مزيد من الفرص، فالعالم اليوم بحسب قوله قد اقتنع بالصناعة المالية الإسلامية والمطلوب منا مزيدا من الاهتمام والتحرك، وهذا ما يمكن أن يحدث بالاهتمام بالبنى التحتية والجوانب التعليمية وبناء الأكاديميات المتخصصة لخلق مزيد من الكوادر المؤسسة وكذلك الاهتمام بتطوير الأدوات المالية الإسلامية الحقيقية التي تحقق مقاصد الشرع.
اختلاف المدارس الفقهية .. أعقد التحديات
في مقابل هذه الفرص الكبيرة قال الناصر إن هناك كثيرا من التحديات التي تواجه الصناعة اليوم، فأعقدها - بحسب وصفه - اختلاف المدارس الفقهية الذي من شأنه القضاء على بعض المنتجات الإسلامية، وأضاف «إذا كان هذا الاختلاف مقبولاً في الجوانب الحياتية الأخرى فإنه غير مقبول في الجوانب المالية فهو قد يُحدث كثيرا من الهزات في أركان الصناعة، كما أنه قد يعمل على إضعاف الثقة لدى المتعاملين معها وخاصة من غير المسلمين الذين يشكلون 80 في المائة من المتعاملين في العالم»، وأضاف أن هذا الاختلاف يحرم المؤسسات المالية الإسلامية من تبادل المعلومات والمعاملات والاستفادة من الفرص فيما بينها، وفي السياق نفسه ذكر الناصر نقص الكوادر المؤهلة - فبحسب قوله - إن 85 في المائة من العاملين في الصناعة البالغ عددهم 250 ألفا هم ممن قدموا من الصناعة التقليدية، وأضاف أن ذلك أثر بشكل كبير في انتشار الأدوات المالية الإسلامية الحقيقية في مقابل مزيد من التقليدية، وقال إن الحل في ذلك يكمن في إنشاء الأكاديميات المتخصصة التي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، ودعا في هذا الإطار رجال الأعمال إلى الاستثمار في هذا القطاع.
ومن التحديات ذكر الناصر نقص العلماء الشرعيين - فبحسب التقارير التي استند إليها - هناك 180 عالماً فقط يعملون في 956 مؤسسة مالية منهم خمسة علماء يمثلون 30 في المائة من هذه المؤسسات، حيث ذكر أن بعضهم يعمل في 77 مؤسسة مالية كعضو هيئة شرعية، وأضاف أن علينا التركيز على هذه النقطة والاستفادة من التجربة الماليزية التي ألزمت العلماء بالتعامل مع ثلاث مؤسسات فقط. وتابع أن هذا التحدي من شأنه إبطاء إصدار المنتجات المالية الإسلامية ورفع تكلفتها بسبب انشغال العلماء في مؤسسات متعددة .. ومضى الناصر في ذكر التحديات وذكر منها المواءمة بين معايير المصرفية الإسلامية الداخلية والمعايير الدولية وصغر حجم رأس المال الخاص في الصناعة وعدم وجود نظام لإدارة المخاطر وعدم وضوح السياسات الخاصة بإدارتها وضعف الجودة وغيرها من التحديات.