حقوق المرأة

قانونية

حتما أن (حقوق المرأة) عنوان مستهلك وقتل بحثا ونقاشا ومن خلال مختلف وسائل الإعلام وبمشاركة مختلف شرائح المجتمع، ولكن السؤال الذي يعرض نفسه هل تم التوصل إلى نتيجة؟ وهل اجتمع المناقشون على إجابة محددة؟ بمعنى هل حقوق المرأة محفوظة أم مهدرة؟ أيضا من خلال تجارب الحياة ومهنة المحاماة نجد أن هنالك الكثير من التناقضات، فعلى سبيل المثال نجد أن امرأة محرومة من حضانة أبنائها في حين نجد أن امرأة أخرى حصلت على حضانة أبنائها، كذلك نجد امرأة تعاني الأمرين من جراء بقائها في منزل أهلها معلقة لا هي بالمطلقة ولا هي في بيت زوجها، في حين نجد أن امرأة أخرى أقامت دعوى خلع وحصلت عليها، كذلك الأمر في قضايا الميراث والقضايا العمالية أيضا، حيث نجد امرأة تندب حظها بسبب قرار فصلها من عملها وأخرى حصلت على حكم بإلغاء قرار الفصل وإعادتها إلى عملها والأمثلة كثيرة على هذه التناقضات في مختلف أوجه الحياة التي تتعلق بحقوق المرأة، وبالتالي نقف مجددا أمام التساؤل لو كانت المرأة مسلوبة الحقوق ولا توجد حقوق للمرأة فكيف حصلت المرأة على طلاقها بحكم المحكمة وأخرى ألغت قرار فصلها أيضا بحكم المحكمة وتلك التي حصلت على الحضانة أيضا بحكم المحكمة وغير ذلك من الحقوق؟!
ولو قلنا حقوق المرأة مكفولة فكيف بقيت المرأة معلقة وأخرى محرومة من الحضانة وتلك المفصولة من عملها وغيرهن كثير؟ أي وباختصار هل هنالك حقوق للمرأة أم لا؟ وما سر تلك التناقضات؟ وكيف تحصل إحداهن على حقوقها وأخرى لا تحصل عليها؟
المسألة وبكل بساطة أن حقوق المرأة محفوظة ومكفولة في شريعتنا الإسلامية وفي أنظمتنا المستمدة من شريعتنا الإسلامية، ولكن الفارق والفارق الكبير جدا هو أن هنالك من تجهل تلك الحقوق ولا تملك سوى أن تندب حظها، في حين أن غيرها طالبت بحقوقها وحصلت عليها.
أي وبالمختصر المفيد أن المشكلة لا تكمن في حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة الإسلامية ولكن في مدى معرفة المرأة بحقوقها.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com