محللون: توقعات بتحسن الأسهم بعد الحج

توقع عدد من المراقبين والمحللين الماليين انتهاء موجة الانخفاض الحالية التي تشهدها سوق الأسهم وارتفاع المؤشر مرة أخرى بعد عيد الأضحى المبارك. وبنى المراقبون توقعاتهم على عدة مؤشرات منها أن وزارة المالية اعتمدت مشاريع بعشرين مليار ريال، كما تمت جدولة مديونيات عدة شركات وهذه مؤشرات تحفز السوق. واشترط المراقبون أن ترفد هيئة السوق المالية السوق بحوافز إضافية خلال الفترة المقبلة وألا تطرح شركات التأمين للتداول. بداية قال أستاذ الاقتصاد الدكتور علي التواتي: إن ما جرى انكماش نسبي لتصحيح المسار بعد أن واصل المؤشر ارتفاعه لمدة قاربت الشهر، وهو أمر متوقع أيضا مع قرب بدء الإجازات الكبيرة وهو ما نشهده الآن مع قرب موسم الحج. إضافة إلى صدور كافة إعلانات الشركات للربع الثالث. لكن ومع ذلك هناك إعلانات جديدة منها اعتماد وزارة المالية لمائة وعشرين مليار ريال، والافتتاح القريب لعدة مشاريع تنموية جديدة، وقرب افتتاح منشآت شركة كيان، والاتفاق على جدولة الديون لعدة شركات تجارية. كل ذلك سيحد برأي د. التوتي من الانخفاض، بل إنه يتوقع أن تكون هناك موجة صعود بعد موسم الحج، مع ترقب نتائج الربع الأخير للشركات. إلا أن هذا التفاؤل ستحد منه هيئة سوق المال إذا طرحت شركات التأمين للتداول، فالهيئة اعتادت على طرح مثل هذه الشركات في توقيت عجيب، حيث تأثرت به كافة الشركات في السوق، مع العلم أن الاقتصاد ليس بحاجة لهذه الشركات بقدر احتياجه لشركات الخدمات والاتصالات على سبيل المثال.
ووصف ما يجري في السوق بأنه عملية «خضخضة» قبل التجميع استعدادا لموجة صعود المؤشر، التي تدعمها بيانات الانتعاش في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، والطلب المتزايد على البتروكيماويات.
وقال المحلل المالي ناصر العبدان إن الهبوط الذي شهده السوق طبيعي، بعد ارتفاع المؤشر من مستوى 4078 حتى ارتد إلى 6300 نقطة، في ظل انخفاض المؤشرات العالمية خلال اليومين الماضيين وتذبذب أسعار النفط وانتظار المحفزات التي منها إعلان نتائج الربع الأخير.
وبشكل عام لو نظرنا إلى سوق الأسهم منذ عام 2006 وإلى الآن لوجدنا أن السوق أصبح يتأثر بالأرباح وأخبار السوق العالمية وهذا أمر جيد، على عكس ما كان في السابق، وهذا يقودنا للقول إن ما يجري في السوق أمر طبيعي، كما أن ارتفاع السيولة الذي وصل إلى حد الخمسين في المائة أخيرا تأكيد إيجابي على حالة سوق الأسهم السعودية.
وقال المراقب المالي محمد سعد القرني إن ما جرى لا يعدو كونه عمليات جني أرباح أدت إلى هبوط المؤشر وهو أمر طبيعي.
ولا يجد القرني سببا للتراجع على المدى الطويل في مؤشر السوق فالوضع الاقتصادي جيد وأسعار البترول في تزايد، إضافة للارتفاع في الاحتياطي النقدي، إلا أنه يمكن تحفيز السوق من خلال إعادة الثقة للمستثمرين من قبل هيئة سوق المال، من خلال التشهير بالمتلاعبين وفرض غرامات أكثر قسوة عليهم.