نحن نتباطأ في إيجاد المنظومات والفرق التي من شأنها خلق المجتمع المدني. ومع تفجر كثير من القضايا التي هي بحاجة إلى أفراد لمؤازرتها أو التوعية بها (كخدمة للمجتمع) وضع لهم خط ذهاب مفتوحا من غير رجعة. ولحداثتنا في خلق وإيجاد هذه المنظومات المدنية نجد أن هناك خللا في هذا الجانب، والخلل ترك الجانب الربحي يتسيد القضايا ويكون في الغالب هو الهدف (أكثر من تقديم الخدمة). ولو أن صاحب مشروع أو فعالية معنية بقضية من قضايا المجتمع أردنا تتبع خطوات نهوض مشروعه التوعوي أو المساند سنجد أن على صاحب المشروع (أو الفكرة) البحث عن غطاء رسمي يتحرك تحت مظلته، فيلجأ إلى الإمارة للحصول على المظلة الرسمية والإمارة تقوم بتحويل الطلب إلى الشؤون الاجتماعية، وغالبا ما تكون المظلة هي الجمعيات الخيرية، ومن هناك تكشر المصلحة المادية عن أنيابها، فالطرفان (الجمعية وصاحب الفكرة) يبحث كل منهما على القطعة الأكبر من الكعكة.. فالجمعيات تطالب المتقدم بالمشروع إعطاءها نسبة 40 في المائة إلى 60 في المائة من دخل إقامة المشروع فقط كونها تمثل الغطاء الرسمي، وكما يقول الحجازيون: (ما في مصلي إلا طالب مغفرة) سنجد أن صاحب المشروع (وإن كان في ظاهرة خدمة للمجتمع) يبحث عن ربحية مجزية من خلال الراعين لتلك المناسبة إلا أن اشتراطات الجمعيات في الحصول على نسبة عالية من الدخل، يجعل هؤلاء الناشطين الاجتماعيين يضمرون شكا من أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدعم الجمعيات الخيرية بمثل هذه الفعاليات كتغذية مالية بينما السؤال الذي يلوب في مخيلتهم: لماذا لا تقوم الجمعيات بخلق أفكارها الخاصة وتنفيذها وتغذية خزينتها بمجهوداتهم الذاتية بدلا من أخذ أفكار الناس وأيضا أخذ دخول أصحاب المشاريع الاجتماعية بمثل تلك النسب العالية فقط لكون تلك الجمعيات تمثل غطاء رسميا. ثم، لماذا لا يحدث اختصار لعملية التصاريح بحيث تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية أفكار هؤلاء الناشطين الاجتماعيين تحت مظلة الشؤون الاجتماعية من خلال إداراتها المختلفة. فمثلا لو أن النشاط المقام هو مؤازرة ومساندة المتضررين من العنف الأسري تكون مظلته إدارة الحماية في الشؤون الاجتماعية بدلا من جعل الغطاء جهة أخرى، وبهذا تتحقق الفائدة لهذه الإدارة بدخل رمزي وفي نفس الوقت الإسهام بإقامة فعاليات متعددة تسهم فعليا في تنامي المؤسسات المدنية. والأكثر جدوى لماذا تتنصل وزارة الشؤون الاجتماعية من إعطاء تصاريح مباشرة لأصحاب المشاريع الاجتماعية سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات، مع الإشراف عليهم من قبل الإدارات التابعة للشؤون الاجتماعية، وبهذا تستطيع المؤسسات المدنية العمل طوال العام بالتعاون مع المؤسسات الخاصة الراعية لهذه الأنشطة. هي أسئلة بحاجة إلى إجابة واضحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كنا فعلا نسعى لخلق تفاعل حقيقي بين ما يحدث في المجتمع وبين الساعين لإيجاد الحلول لتلك المشاكل. أما إذ كان العمل صوريا واقتسام الكعكة مع تبادل الابتسامات من غير همز أو لمز فلا ضير من مواصلة المشاريع الاجتماعية كما هي. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
