تأخير تنفيذ مستشفى 8 سنوات .. و«الصحة» تتبرأ

سكان «قيا بالحارث» يتذمرون والمقاول يخلي مسؤوليته

أكمل مستشفى قيا بالحارث عامه الثامن قبل أيام، دون ان يستفيد الناس هناك من خدماته، وبالرغم من طول المدة إلا أن المقاول لم يتبدل. يقع المستشفى الذي كان مقرراً له في العقد ثلاثة أعوام كمدة تنفيذ على طريق الطائف - الباحة ويخدم بشكل مباشر أكثر من 50 ألف نسمة إلى جانب عابري الطريق السريع. بلغت كلفته الأولية 18 مليون ريال بسعة 50 سريرا، ثم زادت التكلفة إلى 22 مليونا وأصبحت السعة السريرية 80.
ودفعت مدة التنفيذ الطويلة، الأهالي إلى الشكوى، والمطالبة بتقديم إجابات واضحة، عن الأسباب التي أدّت إلى تعثر مستشفاهم. وعبّر المواطن فهد الحارثي، عن استيائه من أداء مقاول المشروع وانقطاعه المتكرر طوال ثمانية أعوام. وذكر الحارثي أن مستشار وزارة الصحة في فترة وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع زار لآخر مرة المشروع وأعطى الجميع وعداً ببدء العمل في المستشفى مع نهاية شهر رجب من العام الحالي، وحينما غادر المستشار مقر المشروع توقف المقاول المنفذ وأغلق هاتفه تاركاً المستشفى على حاله. واستغرب عواض الحارثي أن يبقى مشروع مستشفى قيا طوال تلك السنوات دون تدخل من جهات الاختصاص «فالشؤون الصحية في الطائف عاجزة عن تنفيذ الشروط الجزائية على المقاول والضحية سكان قيا». وأخلى مقاول المشروع ساحته مما حدث من تأخير لمستشفى قيا بالحارث وأوضح المهندس رمضان أحمد أن هناك عددا من الأمور أدت إلى تأخير تنفيذ المشروع «الوزارة قامت بإعادة تصميم المشروع بعد البدء فيه بعدة أشهر حيث طالبت بزيادة السعة السريرية من 50 سريرا إلى 80 وهذا شكل معاناة على المنفذين للمشروع». ورمى المقاول الكرة على وزارة الصحة عبر تأخيرها في إصدار أوامر المستخلصات المالية «بعض الأجزاء في المشروع قمنا بتنفيذها دون الحصول على مستخلصات» وعدد رمضان أحمد أسباب التأخير «صدر تعميم من وزارة الصحة بإيقاف المشروع لمدة عام دون معرفة السبب الرئيسي في ذلك وهذا تسبب في التأخير». وأشار المقاول إلى أن هناك تعديلات في المبنى اشترطتها الوزارة بعد تنفيذ البناء اجبرتنا على إزالتها وبنائها مرة أخرى كمطبخ المستشفى وسكن التمريض.
ورفض مدير الشؤون الصحية في الطائف الدكتور عبد الرحمن كركمان، تحمل الوزارة مسؤولية التأخير في تنفيذ مستشفى قيا بالحارث «اتخذنا كافة الإجراءات المتبعة بإنذار المقاول عدة مرات ورفعنا للوزارة بطلب سحب المشروع واسناده إلى مؤسسة أخرى بعد ملاحظة تأخير تنفيذ المشروع وكثرة الشكاوى من المواطنين».