من يحفظ للعقد هيبته؟!

الجهات الخمس

في «الهايبر ماركت» القريب من منزلي لاحظت أن معظم موظفي المحاسبة «الكاشير» السعوديين قد تم استبادلهم فجأة بعمالة أجنبية من جنوب آسيا، سألت المسؤول عن السوق، وهو بالمناسبة غير سعودي، عن سر ذلك الانقلاب بعد أن كانت وظائف «الكاشير» قد أصبحت من حصة الشباب السعودي، فكان جوابه أننا وجدنا معاناة شديدة في الاحتفاظ بالموظفين السعوديين فهم يرحلون عند أول فرصة عمل تزيد في دخلهم رغم كل ما نبذله من جهد ومال لتدريبهم مما يربك عملنا ويهدد استقراره!!
وجدت عذره منطقيا، فنجاح أي عمل مرتبط باستقرار والتزام كوادره الوظيفية، وإذا كان الموظف الوافد مقيد بنظام الكفالة فإنه لا شيء يقيد الموظف السعودي بوظيفته!!
وإذا كانت الحوافز المالية هي عنصر الجذب الوحيد لضمان ثبات السعوديين في وظائفهم وكانت قيودالإقامة عنصر الربط الوحيد لضمان التزام الأجانب بعقودهم، فإننا نكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نحرر العامل الأجنبي من قيود الإقامه ليصبح هو الآخر حرا طليقا يجري خلف أية زيادة في الراتب أو نقيد العامل السعودي بنظم تعاقد يلزمه تجاه جهة عمله، فيقف الأجنبي والسعودي على قاعدة عمل تعاقدية واحدة، لأن الشركات لن تقدم حوافز مالية مغرية لإبقاء السعوديين ما دامت تجد في الأجانب الأقل تكلفة بديلا حاضرا تقيدهم بسلاسل أنظمة الكفالة!!
المغزى أننا بحاجة لإعطاء عقود العمل هيبتها والتزامها بين طرفي العلاقة، لتضمن مؤسسات العمل استقرار أعمالها في مقابل أن تدرك أن الحوافز والامتيازات هي وسيلة جذبها لمواردها البشرية، وعندها لن نخشى هرب السعودي ولن نحتاج تقييد الأجنبي!!
Jehat5@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة