التوصية بتنسيق عالمي وترسيخ مفهوم الخطط الطارئة

الندوة العلمية للكوارث البحرية :

أوصى المشاركون في الندوة العلمية للجنة الوطنية الدائمة لإدارة الكوارث البحرية التي اختتمت جلساتها في مقر معهد الحرس البحري في جدة أمس، بترسيخ مفهوم الخطط الاعتيادية والطارئة لمواجهة الأزمات والكوارث البحرية في مختلف الأوقات وليس عند حدوثها فقط.
وأوضح ل«عكاظ» مساعد المدير العام لحرس الحدود للشؤون البحرية اللواء بحري عواد البلوي أن التوصيات الصادرة عن الندوة سترفع للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لاعتمادها، والأخذ بموجبها في العمل الميداني.
ودعا المشاركون في الندوة إلى اعتماد الأفكار الهامة في مواجهة الأزمات البيئية، وبالأخص البحرية، وكذلك الاطلاع على المزيد من الخبرات في مجال البحث والإنقاذ من خلال مشاركة وتواجد الخبير الدولي.
وطالب المشاركون بأهمية توفير خطة إعلامية شاملة للتعامل مع الأزمات والكوارث قبل حدوث الأزمة وأثناءها وعند انتهائها، مؤكدين ضرورة استمرارية دور الإعلام للتركيز على الجوانب الإيجابية وتنميتها، ومعالجة جوانب القصور السلبية.
ورأى المشاركون أن الاهتمام المهني والإدراك والحس العام وحسن التصرف تعتبر من الوسائل الأفضل إنجازها في عمليات البحث والإنقاذ، مضيفين «لأن حوادث السفن تحدث في ظروف مختلفة كما أن درجات التحطم والتلف متفاوتة جدا».
وشدد المشاركون على ضرورة تطبيق منظومة قياس من الإجراءات في أوقات الأزمات والكوارث، معتبرين أن إيجاد المنظومة يعتمد على التطبيق الحذر لإجراءات تحد من المخاطر ويمكنها إنجاز المهام الملقاة على عاتقها دون وقوع أضرار تتعلق بالصحة والسلامة.
وكانت الندوة العلمية انطلقت بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإدارة الكوارث البحرية السبت الماضي، حيث شارك في إلقاء محاضراتها مستشار المنظمة البحرية الدولية جون وين. وركز الخبير الدولي في الندوة على تزويد المشاركين بالمعرفة الحقيقية للمتطلبات التشغيلية والعمليات المشمولة بمنظومة البحث والإنقاذ، وتنظيم عمل الوحدات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وكيفية تنظيم العمل بين الجهات والهيئات والوزارات المعنية بعمليات البحث والإنقاذ.
وتناولت الندوة محاور تعنى بآليات إدارة منظومة البحث والإنقاذ الجيدة وكيفية الحد من المخاطر، والتعرف على التقنيات الحديثة وأنظمة الاتصالات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ، والتعاون بين دول الجوار بما يتطابق والتشريعات الدولية.