الأمير نايف ونظيف يؤكدان حرص القيادتين على دعم التعاون المشترك

8 مذكرات تفاهم بين المملكة ومصر

عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري جلسة مباحثات أمس، في مقر مجلس الوزراء المصري مع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي يزور مصر حاليا.
وأعرب الدكتور نظيف عن تقديره لزيارة النائب الثاني للقاهرة، والتي حرص على أن تكون أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
ووصف الدكتور نظيف الزيارة بأنها لفتة تحظى بتقدير، وتجد صدى طيبا، انطلاقا من العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط قيادتي البلدين وتمتد إلى الحكومتين والشعبين الشقيقين في مصر والمملكة.
ولفت نظيف إلى الزيارات والاتصالات المستمرة بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس مبارك، مشيرا إلى أنها تغطي كافة أوجه العلاقات بين البلدين، انطلاقا من ثقل البلدين كأحد الدعائم الأساسية في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أكد سمو النائب الثاني عمق العلاقات التي تربط بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس مبارك، وحرصهما على دفع تلك العلاقات إلى الأمام في مختلف المجالات، مؤكدا حرص البلدين على تنمية التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصة مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ومراكز البحث العلمي والتعاون الأمني، إضافة إلى التعاون المشترك في مجالات البنية الأساسية نظرا لتشابه برامج التنمية في البلدين.
وشهد سمو النائب الثاني والدكتور نظيف في ختام جلسة المباحثات، مراسم التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم للتعاون العلمي والتكنولوجي، إضافة إلى برامج تعاون في المجال الصناعي. وشملت المذكرات مذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والبحثي واستخدام التقنية الحيوية لاستخلاص العقاقير الطبية بين جامعة الملك سعود في الرياض ومبارك العلمية، ومذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والبحثي والتعاون في مجال الكيمياء والتقنية الحيوية بين جامعة الملك سعود وجامعة الإسكندرية، ومذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والبحثي والتعاون في مجال الكيمياء حول الدعامات السيراميكية الصلبة في مجال التشييد بين جامعة الملك سعود والمركز القومي للبحوث المصري، إضافة إلى برنامج تعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة السعودية ووزارة التجارة والصناعة المصرية، وقعها عن المملكة عبد الله زينل وعن مصر المهندس رشيد محمد رشيد.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري عقب جلسة المباحثات ومراسم التوقيع، إن زيارة سمو الأمير نايف زيارة هامة وتعد نقطة انطلاق جديدة في ثوثيق العلاقات القائمة والقوية بين البلدين، وتناولت خمسة محاور، سياسية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية وأمنية.
وأضاف، إنه بالنسبة للمحور السياسي فإنه ينطلق من العلاقات التاريخية بين البلدين، واتفاقهما على ترجمة هذا التفاهم إلى آفاق أفضل لمواجهة التحديات التي يواجهها البلدان والعالم. والمحور الثاني الخاص بالاستثمار والتجارة فيعكس حرص البلدين على تشجيع التجارة بينهما، خاصة وأن كلا البلدين أساس لمنطقة التجارة الحرة العربية. وتركز المحور الثالث في التعاون العلمي والتكنولوجي، حيث اصطحب سمو الأمير نايف خلال زيارته لمصر وفدا عاليا رفيع المستوى من القيادات العلمية المتخصصة، بينما حرص الدكتور نظيف على مشاركة أربع جامعات مصرية ورئيس المركز القومي للبحوث في المحادثات.
واحتل المحور الرابع الخاص بالتكامل في مجالات البنية التحتية جانبا هاما من المباحثات، حيث تم الاتفاق على أن يحظى بمزيد من الدراسات والتنسيق في مجال الربط الكهربائي والتعاون بين وزارتي الكهرباء في البلدين.
وذكر أن الدكتور نظيف طلب من وزير البترول المصري دراسة المزيد من الربط مع الجانب السعودي في مجال خطوط الغاز وتصدير المنتجات البترولية والتكرير والبتروكيماويات.
كما شغل المحور الخامس الخاص بالتعاون الأمني حيزا كبيرا من المباحثات، في ضوء تعرض البلدين لتحديات الإرهاب ونوازع عدم الاستقرار في المنطقة، فيما يستلزم تكثيف التعاون الأمني بينهما، حيث سيتم خلال زيارة الأمير نايف التوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري عن أمله أن تسهم زيارة سمو النائب الثاني لمصر في مزيد من توثيق العلاقات السعودية المصرية.