دأب بعض المسؤولين والإداريين من أصحاب القرار على اعتماد سياسة «التطنيش» الشخصي أسلوبا، والتجاهل الإداري استراتيجية، في محاولة منهم لفرض سياسة الأمر الواقع، وتأخير حلول بعض الأمور المعلقة، والمشكلات الإدارية المتراكمة، لعجزهم الفكري عن التعامل معها، أو بغية توظيف الوقت لصالحهم انتظارا لانحسار أثر المشكلة على المتضررين منها، أو أملا في تسرب الملل إلى نفوسهم، فيتوقفون عن المطالبة بحقوقهم المستحقة، وأسباب الارتقاء بعملهم المهني. ولا يعني ذلك أن كثيرا من أولئك المديريون لديهم ملكة إدارة الأزمات الإدارية، بل تثبت الأيام فشلهم في تسيير دفة الأزمة حين وقوعها، بسبب تخاذلهم عن حل أصل المشكلة وبوادرها، وسعيهم إلى إلقاء اللوم على غيرهم وتنصلهم من المسؤولية الإدارية، في محاولة لحفظ ماء وجوههم، ومحاباتهم لأصحاب الولاء الشخصي لهم، وظهورهم بمظهر البريء عند مرؤوسيهم. وعلى الرغم من تبعات الفشل الإداري المتراكمة، وارتباك البيئة الوظيفية نتيجة لغياب فن التعامل مع الأنظمة المسيرة لشؤون هذه الإدارة أو تلك المؤسسة، تجد أحدهم يستمرئ العمل باستراتيجية «التطنيش»، والتهرب من مناقشة المشكلات، فضلا عن الحلول، وتجنب الحديث عن وجود خلل في تطبيق الهيكل التنظيمي، ناهيك عن الاعتراف بعدم أهليته للإدارة. بل عوضا عن ذلك، يجد نفسه مضطرا إلى محاولة إيجاد حل «مؤقت» لمشكلة دائمة، إرضاء لمرؤوسيه، وتهربا من أمانة المنصب الذي يشغله، واستماتة منه لضمان الاستفادة من المميزات الشخصية «غير الرسمية» التي قد يمنحها بقاؤه على الكرسي، بغض النظر عن الإساءة التي يسببها إلى منتسبي إدارته. ولشديد الأسف، يمكن ملاحظة الطابع الشخصي، والمصلحة الفردية عند اهتمام أحد المديرين غير المخلصين فجأة بإيجاد حل سريع لمشكلة معينة، دامت سنوات طويلة، وتسببت في معاناة كثير من الموظفين والمراجعين على حد سواء، مما يثير أسئلة كثيرة حول آليات التطوير الإداري في تلك المؤسسة، وإن كانت حقا تخضع لمعايير معتبرة، أم أن معظمها نتاج اعتبارات شخصية، أو قرارات ارتجالية، ليس لها من أساليب الإدارة الحديثة نصيب. وأخيرا، ألا يبدو «التطنيش» سياسة إدارية مقيتة، وحديثا مؤلما ألفه الناس في مجالسهم، وهما من الهموم الاجتماعية المستعصية على التغيير؟. * استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم بجدة
