أعادت محكمة التمييز حكما صادرا من المحكمة الجزئية في جدة، يقضي بسجن أحد المتهمين 13 عاما وجلده ثلاثة آلاف جلدة، بعد اتهامه بفتح مكتب أوهم من خلاله المواطنين باستثمار أموالهم في مساهمات متنوعة بقصد جمع الأموال والنصب والاحتيال. وأوضحت مصادر مطلعة أن محكمة التمييز رأت أن الحكم لا يتناسب مع حجم الجرم، ويتوقع أن يعيد ناظر القضية دراستها لتقرر إما تخفيف الحكم أو الإبقاء عليه مع إيضاح المبررات.