حقوق الإصدار الخاصة لن تنافس العملات ونستثمر احتياطياتنا

أكد أن المملكة تركز على الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر .. الجاسر :

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر إن حقوق الإصدار الخاصة لن تنافس عملات الاحتياطي الرئيسية في المستقبل القريب لأنها لا تستخدم في تقويم أصول يجري تداولها على نطاق واسع.
وأوضح في حديث ل «رويترز» أن المملكة تدير أصولا كاحتياطيات وليس صناديق ثروة سيادية وتركز على الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر.
وحظيت حقوق الإصدار الخاصة وهي الوحدة المحاسبية الداخلية لصندوق النقد الدولي باهتمام كبير في الفترة الأخيرة بعدما اقترحت الصين استخدامها بدلا من الدولار كعملة احتياطي.
وكان الجاسر قال البارحة الأولى على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية في مدينة بال السويسرية «حقوق السحب الخاصة هي عملة الاحتياطي الخاصة بصندوق النقد الدولي فقط. ولا يمكن اعتبارها عملة احتياطي يجري تداولها عالميا بمعنى أن تكون هناك الكثير من الأصول المقومة بها».
وتابع «لذلك لا يمكن لحقوق السحب الخاصة منافسة العملات الرئيسية في العالم في الأسواق المالية العالمية مثل الدولار واليورو والين والأسترليني والفرنك السويسري. ولذلك لا أتوقع أن تحل حقوق السحب الخاصة محل أي من عملات الاحتياط هذه في المستقبل المنظور».
وقال ردا على سؤال عن أثر أزمة الائتمان على أسلوب استثمار البلاد لاحتياطياتها قائلا: إن أولويات السعودية في إدارة الاحتياطيات هي الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر.
وتابع «لا نستثمر أموالنا في صناديق استثمار سيادية بل نستثمرها كاحتياطيات. وإدارة الاحتياطيات مختلفة تماما عن إدارة صناديق الثروات السيادية».
وأضاف «نحن ندير احتياطياتنا بشكل يضمن الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. ومثل هذا الأسلوب في الاستثمار جنبنا الكثير من المعاناة والخسائر التي تكبدتها صناديق سيادية أخرى».
وردا على سؤال آخر أكد محافظ مؤسسة النقد إنه «من غير الوارد إطلاقا أن تشتري المؤسسة الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه».
وقال: إن القواعد الخاصة بتجنيب مخصصات والتعامل مع أصول انخفضت قيمها واضحة وإنه يتوقع أن تلتزم البنوك التزاما دقيقا بهذه القواعد.
وكان الجاسر قال البارحة الأولى على هامش الاجتماع «البنوك لديها قواعد واضحة للمخصصات وكيفية التعامل مع الأصول المتعثرة. نتوقع منهم اتباع هذه القواعد بدقة». وأضاف: «بموجب إطار العمل التنظيمي الواضح هذا فمن غير الوارد إطلاقا أن يشتري البنك المركزي الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل هاتين الشركتين».