الجاسر: الأمان والسيولة والعائدات أولويات إدارة «الاحتياطات» السعودية

قلل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر من تأثير الأزمة المالية العالمية في أسلوب استثمار البلاد لاحتياطاتها، وأكد أن أولويات السعودية في إدارة الاحتياطات هي الأمان والسيولة والعائدات المدروسة بحسب المخاطر. وقال الجاسر على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية مساء أول من أمس في مدينة بال السويسرية: «لا نستثمر أموالنا في صناديق استثمار سيادية، بل نستثمرها كاحتياطات. وإدارة الاحتياطات مختلفة تماماً عن إدارة صناديق الثروات السيادية».
وأضاف: «نحن ندير احتياطاتنا بشكل يضمن الأمان والسيولة والعائدات المدروسة بحسب المخاطر. ومثل هذا الأسلوب في الاستثمار جنبنا الكثير من المعاناة والخسائر التي تكبدتها صناديق سيادية أخرى». وتكبدت صناديق الاستثمار السيادية، خصوصاً في الدول التي تتمتع بفوائض كبيرة في الشرق الآوسط وآسيا، خسائر ضخمة خلال الأزمة بسبب استثماراتها في بنوك غربية.
وأكد محافظ «ساما» من ناحية أخرى، أن حقوق الإصدار الخاصة لن تنافس عملات الاحتياط الرئيسية في المستقبل القريب، لأنها لا تستخدم في تقويم أصول يجري تداولها على نطاق واسع.
وحظيت حقوق الإصدار الخاصة (وهي الوحدة المحاسبية الداخلية لصندوق النقد الدولي) باهتمام كبير في الفترة الأخيرة، بعد أن اقترحت الصين استخدامها بدلاً من الدولار كعملة احتياط.
وأضاف الجاسر: «حقوق السحب الخاصة هي عملة الاحتياط الخاصة بصندوق النقد الدولي فقط. ولا يمكن اعتبارها عملة احتياط يجري تداولها عالمياً، بمعنى أن يكون هناك الكثير من الأصول المقوّمة بها».
واستطرد يقول: «لذلك لا يمكن لحقوق السحب الخاصة منافسة العملات الرئيسية في العالم في الأسواق المالية العالمية مثل الدولار واليورو والين والاسترليني والفرنك السويسري، ولذلك لا أتوقع أن تحل حقوق السحب الخاصة محل أي من عملات الاحتياط هذه في المستقبل المنظور». واقترحت روسيا كذلك أن تستند عملة عالمية جديدة على حقوق السحب الخاصة التي تتشكل سلتها من الدولار بنسبة 44 في المئة، واليورو بنسبة 34 في المئة، والجنيه الاسترليني والين بنسبة 11 في المئة لكل منهما. وسيراجع صندوق النقد النسب الترجيحية لسلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2010.
من ناحية أخرى، شدد الجاسر على أن «من غير الوارد إطلاقاً» أن تشتري المؤسسة الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل مجموعتي «سعد» و«القصيبي».
وأشار في مقابلة مع «رويترز» إلى أن القواعد الخاصة بتجنيب مخصصات والتعامل مع أصول انخفضت قيمها واضحة، وأنه يتوقع أن تلتزم البنوك التزاماً دقيقاً بهذه القواعد.
وتخوض مجموعتا سعد والقصيبي معارك قضائية في المحاكم الأميركية بعد أن تخلفت عن سداد ديون، وحذّر بعض المصرفيين من أن الكلفة الإجمالية لخفض قيمة الأصول قد تصل إلى 22 بليون دولار، وتؤثر في نحو 120 بنكاً.
وأضاف: «بموجب إطار العمل التنظيمي الواضح هذا فمن غير الوارد إطلاقاً أن تشتري مؤسسة النقد الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل هاتين الشركتين».
وتكشفت المشكلات في المجموعتين في أواخر أيار (مايو) الماضي، عندما جمد البنك المركزي حسابات رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد معن الصانع. وقال الجاسر الأسبوع الماضي إن لجنة حكومية تدرس كيفية التعامل مع المشكلات الناجمة عن التخلف عن سداد ديون المجموعتين، وسترفع اللجنة تقريرها لأعلى السلطات في البلاد.