السبت آخر مهلة لاستقبال مرئيات مسودة خطة الخدمة الشاملة

تهدف إلى تحقيق حق الاستخدام الشامل للإنترنت والخدمة الصوتية

تنتهي السبت المقبل 8/9/1430ه الموافق 29/8/2009م المهلة التي حددتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاستقبال مرئيات المهتمين والمختصين على مسودة الخطة الاستراتيجية لصندوق الخدمة الشاملة (الخطة الاستراتيجية للصندوق) المزمع تنفيذها؛ لتحقيق أهداف سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل للخدمات الهاتفية الصوتية، ولخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في المملكة.?
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي إن الهدف من طلب مرئيات العموم هو إتاحة الفرصة للمشاركين لإبداء مرئياتهم حول الخطة الاستراتيجية للصندوق وتتضمن وثيقة طلب مرئيات العموم «أسئلة عن المرئيات»، كما إن الهيئة تهدف من?هذا الإجراء المساعدة في اتخاذ قرارها بشأن الصيغة النهائية للخطة.. مضيفة أنها ترحب بكل المرئيات والملحوظات والأجوبة المقدمة على الأسئلة المحددة فيها.. داعية المشاركين إلى تدعيم مرئياتهم بالبيانات والتحليلات، والدراسات المقارنة ذات العلاقة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالوضع المحلي أو بتجارب دولٍ أخرى.
وأكدت الهيئة أنها ستنظر في كل المرئيات التي تتلقاها، بيد أنها غير ملزمة بتبني مرئيات المشاركين.
ملامح المسودة
وتقع مسودة «الخطة الاستراتيجية للصندوق» التي صدرت في 4/7/1430ه الموافق 27/6/2009م في 86 صفحة، وحسب المسودة فإن الهدف من الصندوق يتمثل في تحقيق الأهداف التي حددتها السياسة في الأصل، وهي تحقيق حق الاستخدام الشامل للخدمة الصوتية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أعوام اعتبارا من تاريخ تشغيل الصندوق، وتحقيق الخدمة الشاملة للخدمة الصوتية خلال فترة لا تزيد عن خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ تشغيل الصندوق، وتحقيق حق الاستخدام الشامل لخدمة الإنترنت خلال فترة لا تزيد عن خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ تشغيل الصندوق، وتحقيق الخدمة الشاملة لخدمة الإنترنت خلال فترة لا تزيد على سبعة أعوام اعتبارا من تاريخ تشغيل الصندوق.
وذكرت أنه يتعين على إدارة الصندوق اتباع مجموعة من المبادئ المترابطة، بحيث تدعم هذه المبادئ رؤية السياسة وأهدافها وتعزز النهج التنفيذي للصندوق المنصوص عليه في هذه الوثيقة.
صندوق مستقل
وشددت على أن يكون الصندوق مستقلا ومنفصلا عن كل مقدمي الخدمة، ولا يجوز له أن يصبح مقدم خدمة. وعلاوة على ذلك، تكون حساباته منفصلة ومستقلة عن أية حسابات أخرى، بما في ذلك حسابات الهيئة، كما يتعين على الصندوق أن ينفذ برامجه ومشاريعه ويديرها بأسلوب يتفق مع توجهات السوق، بالإضافة إلى وجوب أن تتطابق نشاطات الصندوق مع الأطر التنظيمية المعمول بها في المملكة، ويتعين على الصندوق أن يضع برامجه آخذا بعين الاعتبار ترتيب مواقع الخدمة حسب الأولوية، ويقتصر الصندوق على دعم الشبكات و/أو الخدمات الجديدة لتوفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل للمناطق الجغرافية التي تقع في المناطق غير المربحة تجاريا ولا تتوفر فيها الخدمات المطلوبة.
وبالنسبة إلى الدعم المالي المقدم من الصندوق أوضحت المسودة أنه يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية، وليس الإضرار بالسوق، ويهدف كذلك إلى التشجيع على خفض التكلفة ونمو السوق. ويأتي مفهوم الدعم المالي إلى إعطاء مشروع ما أو خدمة دفعة أولية بهدف جعل ذلك المشروع أو الخدمة التابعة للصندوق في وضع مجد تجاريا، ويرمي هذا الدعم المالي إلى خلق الحوافز الاقتصادية اللازمة لحفز الاستثمار الخاص على تقديم خدمات الصندوق والمحافظة في نفس الوقت على الأوضاع التنافسية بالسوق.. مشددة أن الدعم المالي يهدف إلى وجوب أن تصبح آلية المنافسة في مشاريع الصندوق هي الآلية الوحيدة التي تتلقى الدعم المالي من الصندوق. ويتعين على الصندوق أن يقدم الدعم المالي لمقدمي خدمات مشاريع الصندوق، كما يتعين على الصندوق التأكد من أن عملية المنافسة في مشاريعه تمت على أساس حيادية الخدمة والتقنية، ويتعين على الصندوق تفعيل السياسة بوضوح وشفافية وعدم تمييز في أجواء تنافسية وحيادية. وعلاوة على ذلك يتعين على الصندوق تدقيق الحسابات الخاصة به دوريا ونشر تقرير سنوي له.