تقنين الأحكام وبدائل السجون في مناهج معهد القضاء

رفع المعهد العالي للقضاء مشروعا لتقنين الأحكام القضائية؛ لإدراجها ضمن المناهج إضافة لعقوبات بدائل السجون وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للنظر فيها. كشف ذلك ل «عكاظ» عميد المعهد الدكتور عبد الرحمن المزيني مؤكدا أنه من المؤيدين لفكرة التقنين؛ لفوائدها في ضبط الأحكام وتقنينها، مشيرا لوجود مشروع حول ذلك تم طرحه على مجلس المعهد، حيث تم تشكيل لجنة لمعرفة إمكانية البدء فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة العدل ومجلس القضاء، مؤكدا أن عقوبات بدائل السجون التي تدرس ضمن المناهج سيتم التوسع فيها، وأن التعزير هو اجتهاد يرجع للقاضي، وأضاف: الطرح الموجود حاليا باتجاه الأحكام البديلة يقضي أن يكون التعزير بقيام المحكوم عليه بخدمات معينة، وهذا سيتم تغطيته في المناهج التي تدرس وسيتوسع فيها أيضا.
وحول توسع المناهج في المعهد لاستيعاب بعض التخصصات في المحاكم الجديدة قال المزيني: إن استحداث تخصصات جديدة يستوجب إعادة النظر في المناهج، وهذه خطوة أخرى من ضمن خطوات التطوير التي سيقبل عليها المعهد، ولا بد من دراسة جميع المناهج بما يتوافق مع التخصصات الجديدة، مبينا أنه سيتم الاستفادة من القوانين الوضعية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، داعيا إلى الإسراع لتقنين الأحكام القضائية لتفادي التفاوت الكبير بين الأحكام، قائلا: لاشك أن هناك اجتهادات كثيرة فيما يتعلق بتقنين الأحكام بين الفقهاء فمنهم من يرى ضرورتها ومنهم من يرفضها، فالقضية في الأصل مرتبطة بجدل فقهي قديم حديث، وهناك بحوث عديدة تحدثت في هذا المجال خصوصا من علمائنا ومنهم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء الذي كان له بحث يؤيد تطبيق هذه الأحكام للفائدة المرجوة منها.
وأضاف: لوزارة العدل اليد الطولى في الإسراع في تطبيق هذه الأحكام، وهو ما سمعناه في تصريح لرئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد، وفي العادة يبقى الأمر متروك لاجتهاد القاضي الذي يختار من الأحكام ما يراه مناسبا للقضية وبالتالي يختلف الحكم في المسألة الواحدة بين قاضي وآخر بحسب نظرته للقضية واجتهاده فيها، لكن في حالة تطبيقها على أرض الواقع فإنها ستساهم في إزالة التباين بين الأحكام وإيجاد تقارب بشكل أكبر مما يعطي للناس راحة وطمأنينة أكبر في التعاطي مع الأحكام القضائية.
يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سبق وأن صرح بأن وزارة العدل سوف تبدأ بتقنين الأحكام وإقرار عقوبات بدائل السجون في المحاكم السعودية.