مواطن يقاضي الحقوق المدنية أمام ديوان المظالم

تعويضات مالية بقيمة مليوني ريال

يقاضي مواطن إدارة الحقوق المدينة في جدة عبر دعوى قدمها إلى ديوان المظالم، ويطالب بتعويضات مالية تصل إلى مليوني ريال، نتيجة الأضرار التي لحقته بسبب حكم قضائي ألزمه بدفع مبلغ 100 ألف ريال إلى شخص آخر وقع بينهم خلاف تجاري، وتفريط الحقوق المدنية، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في فرعها في جدة بأوراق ومستندات ساعدت خصمه في الحصول على الحكم السابق.
ويستند المواطن (ع. م) في صحيفة الدعوى المقدمة لديوان المظالم إلى عدم اختصاص الجهة القضائية المتمثلة في المحكمة العامة في جدة، بإصدار حكم قضائي في قضية تتعلق بشراكة تجارية، إضافة إلى تفريط الحقوق المدنية في مستندات رسمية ورد خطأ في بياناتها، ما ساعد خصمه في المحكمة وغير مجرى القضية بشكل جذري.
وقال المواطن «بدأت القضية بمطالبتي خصمي 100 ألف ريال، قبل أن يتهرب ويمتنع عن سدادها، وعند تقدمي بشكوى ضده في الحقوق المدنية جرى إلزامه بدفع المبلغ، وهو ما تحصلت عليه من مؤسسة النقد بموجب شيك مصدق، ثم عاد خصمي ورفع ضدي دعوى يطالب فيها باستعادة 100 ألف ريال من أصل 200 ألف ريال، يدعي دفعها لي مرتين؛ واحدة بموجب شيك مؤسسة النقد».
وأضاف «وأخرى بموجب أوامر القبض ومستندات الاستلام في الحقوق المدنية وهو ما لم يحصل أبدا، ولكنه حصل على حكم صادر من المحكمة العامة يقضي بإعادة 100 ألف ريال إلى خصمي، بموجب مستندات إيداعه المبلغ المستحق لي أصلا في الحقوق المدنية، التي لا تعد بأي حال من الأحوال سندات استلام للمستفيد ولا يتم الاعتراف إلا بشيكات مؤسسة النقد المصدقة من مدير الشرطة ومدير الحقوق المدنية».
وطالب المواطن رفع الضرر الذي لحقه بسبب الإهمال والتفريط في أوراق ومستندات تخص شؤون صندوق الداخلية في إدارة الحقوق المدنية، ولا يحق للمدعي أو المدعى عليه استلامها والاستفادة منها في أي حال من الأحوال، بحسب تعبيره.