الشرع يشكل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأحد) قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد وذلك في بيان أصدرته الرئاسة.
وقالت الرئاسة في بيانها: «إن اللجنة التي تضم 7 شخصيات سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه، مبينة أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، ونابع من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون».
أخبار ذات صلة

الأمن السوري يقبض على عنصر من فلول الأسد
تعزيز الشراكة مع السعودية.. لبنان يعود إلى حضنه العربي
وتتألف اللجنة، الذي أصدر الشرع قراراً بتشكيلها من الشخصيات السبع وهم: عبد الحميد العواك وهو المستشار القانوني لوحدة دعم الاستقرار في منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سورية، ينحدر من محافظة الحسكة، وياسر الحويش وهو أستاذ في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية وعميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، ينحدر من بلدة العشارة التابعة لمنطقة الميادين في محافظة دير الزور، وإسماعيل الخلفان وهو أستاذ في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وريعان كحيلان رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومحمد رضى جلخي وهو عضو اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق وباحث مشرف في المركز السوري للدراسات الإستراتيجية، وحاصل على دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب، وأحمد قربي الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وحائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق في «جامعة حلب الحرة»، وبهية مارديني وهي كاتبة وإعلامية سورية حاصلة على الدكتوراه في القانون وعلى ماجستير في القانون الدولي من «جامعة نورثامبتون» في المملكة المتحدة.
وكان البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير الماضي قد طالب ب«الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية»، مشدداً على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهمات السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.