مؤتمر الرياض: دعم سورية على كل الأصعدة

جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي التأكيد على دعم سورية على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للسوريين، وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي لتلبية الحاجات الأساسية للشعب.
وشدد في كلمة أمام اجتماع الرياض بشأن سورية، اليوم (الأحد)، في الرياض، على تسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى ديارهم، ودعم عودة الاستقرار السياسي والأمني، والتعافي الاقتصادي، والتنموي، ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك ولحشد الدعم الإنساني والتنموي.
وقال البديوي إن الاجتماع يعكس الحرص المشترك على دعم سورية وشعبها في هذه المرحلة الانتقالية والحساسة.
وأكد على مواقف المجلس الثابتة تجاه دعم سورية وشعبها، والمتمثلة في أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين. ودعا إلى دعم كافة الجهود للوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة، تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، مؤكدا أن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، والترحيب بالخطوات التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء.
وشدد البديوي على تحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وقرار حل المليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح في يد الدولة، باعتبارها ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية، واستعادة دورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
من جهته، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى تبني عملية سياسية شاملة في سورية، دون إقصاء أي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية.
واستعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها. وطالب بأن تتعاون «كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، حتى لا يجري إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديداً أو استفزازاً لأي من دول المنطقة».
وأدان عبدالعاطي توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سورية واحتلالها أراضي سورية، مؤكداً رفض مصر انتهاك إسرائيل اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
فيما جدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التأكيد على وحدة سورية وسيادتها وتطلعات شعبها في بناء دولة المؤسسات والقانون.