الإرياني يحذر اليمنيين من شراء الأراضي والمنازل التي نهبها الحوثي

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (الأربعاء) اليمنيين من التورط في عمليات البيع غير القانونية التي تقوم بها قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، والمتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو المنهوبة من الأفراد أو التابعة للأوقاف، كاشفاً عن قيام عدد من قيادات الحوثي بعرض المنازل والاراضي والعقارات للبيع، بما في ذلك الممتلكات المنهوبة من المواطنين.
واعتبر الإرياني في منشور على حسابه في «إكس» أن تلك الخطوة مؤشر واضح على حالة الخوف والترقب التي تعيشها بعد انهيار عدد من الداعمين لهم في المنطقة، وتفاقم حالة السخط الشعبي جراء سياساتها التعسفية من الجرائم الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحق اليمنيين، مبيناً أن تلك المباني المعروضة للبيع بعضها جرى شراؤها من الاموال المنهوبة من الخزينة والايرادات العامة في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها بالقوة
واتهم الحوثي بتنفيذ عمليات نهب ممنهجة لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعه الانقلابي واستيلائه على المنازل والأراضي والعقارات في صنعاء وبقية المناطق التي يسطرون عليها، وأصدر أحكاماً بمصادرتها عبر القضاء الذي يخضع لسيطرتهم، وأُنشئت هيئات ولجان غير قانونية للتصرف في تلك الممتلكات، مؤكداً بطلان كافة الوثائق والعقود المتعلقة بالتمليك أو الانتفاع التي تصدرها مليشيا الحوثي، كونها صادرة عن جهة انقلابية غير شرعية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، كما يتحمل كل من شارك في هذه العمليات، سواء من أعضاء اللجان أو الأشخاص الذين يتعاملون في بيع وشراء هذه الممتلكات، المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب.
وخاطب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني الشعب اليمني بالقول: إن هذه التصرفات الحوثية ليست سوى دليل إضافي على قرب سقوط هذا المشروع الإرهابي، وإن صمودكم ووحدتكم هي السلاح الأقوى لإسقاط هذه الجماعة الإجرامية، التي تتهاوى تحت ضغط وعيكم الوطني ورفضكم لمخططاتها، وإن صنعاء واليمن بأكملها ستعود قريباً إلى أحضان أهلها وأصحابها الشرعيين، ولن يتمكن هؤلاء الانقلابيون من الإفلات من المحاسبة، فالحق دائماً ينتصر مهما طغى الظلام.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما في ذلك مبعوثها الخاص، بإصدار موقف حاسم من هذه الممارسات غير القانونية، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي ك «جماعة إرهابية عالمية»، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية جراء الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، بما يشمل أنشطتهم الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخًا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.