«الشورى» لجامعة حفر الباطن: فعّلوا الابتكار واستفيدوا من «ادرس في السعودية»

استعرض مجلس الشورى، أمس، خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، جدول أعمال جلسته العادية الثالثة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
ففي الشأن التعليمي، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن، إذ دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر جامعة حفر الباطن إلى تفعيل منظومة الابتكار من خلال نقل التقنية وتتجير الأبحاث العلمية وتفعيل أنشطة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار العلمي.
وفي مداخلة له على التقرير، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي جامعة حفر الباطن بالمسارعة في استحداث برامج نوعية، داعياً إلى الاستفادة من مبادرة (ادرس في السعودية) لاستقطاب الطلبة الدوليين، التي يبنى عليها حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.تعاون اقتصادي ورقابي ومحاسبي ومهني
وافق مجلس الشورى على عددٍ من مشاريع مذكرات التفاهم، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق مجلس الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة الربيعة، بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن مشروع المذكرة.
منع التهرب الضريبي وتشجيع الاستثمار
وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي مجال التجارة والاستثمار، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن مشروع المذكرة.
وفي الشأن البيئي، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.