فرنسا أصبحت بلداً غير قابل للحكم

تنفس كثير من الفرنسيين الصعداء بعدما ظهرت نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما تصدّر اليسار عبر الجبهة الشعبية النتائج وحظي بالأغلبية النسبية، وجاء الائتلاف الموالي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، ولكن المفاجأة الكبرى كانت بحلول اليمين ائتلاف اليمين المتطرف الذي يضم حزب التجمع الوطني والمنشقين عن حزب الجمهوريين في المرتبة الثالثة، بعد أن كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سوف يحظى بالأغلبية النسبية على الأقل وربما حتى بالأغلبية المطلقة، لكن كل هذه الإحصاءات ذهبت أدراج الرياح واستطاع التحالف بين تيار الوسط والجبهة الشعبية تكتيكياً أن يجهض حلم اليمين المتطرف بالوصول إلى قصر ماتينيون. فشل اليمين المتطرف يعني أن الجمهورية وفقاً للآليات التي تملكها استطاعت الحفاظ على قيمها في العدل والمساواة والأخوة وإبعاد كل ما يهدد هذه القيم عبر الخطاب العنصري الذي يمثله اليمين المتطرف من خلال البرنامج الذي دعا إليه والذي يسعى إلى التمييز بين المواطنين من أصول أجنبية وبقية المواطنين خصوصاً في الوصول إلى المناصب المهمة، كما دعا إلى إلغاء حق الأرض وإلى منع المساعدات الاجتماعية عن المهاجرين أو على الأقل إقرار مبدأ الأفضلية الوطنية في السكن والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي. لكن كل هذا النقاش أصبح وراء ظهور الفرنسيين في أمسية الأحد، حيث أصابت النشوة مناضلي اليسار ومن أيّدهم في الساحة الاجتماعية الفرنسية، لكن ما إن انقشع ليل الاحتفالات حتى استفاق الفرنسيون على واقع سياسي شديد التعقيد، فاليسار تصدر المشهد لكن دون إمكانية الحكم؛ لأنه لا يمتلك الأغلبية المطلقة، ولأنه كما أعلن أكثر من مسؤول لا يريد الائتلاف مع تيار الوسط المساند للرئيس ماكرون، بالتالي يصعب عليه تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة وفي ظل هذا الانقسام الأيديولوجي والتوازن الموجود بين الكتل الثلاثة يمين ويسار ووسط لم يجد الرئيس الفرنسي بُداً من رفض استقالة السيد غابريل آتال وتكليفه بإدارة شؤون البلاد حتى إشعار آخر. من الواضح أن هذا الخيار ربما يستمر لفترة طويلة؛ لأن الخيارات الأخرى ليست أحسن حالاً من الإبقاء على الحكومة الحالية والاستمرار في اللعبة العتيدة التي أجادها ماكرون وهي اللعب على التناقضات بين اليسار واليمين للحفاظ على هذه الحكومة. لكن هذا الواقع السياسي في الجمعية الوطنية سوف يؤدي إلى إضعاف موقف الرئيس ماكرون، بحيث لا يستطيع أن ينفذ مشروعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفي كل إجراء يريد اتخاذه سوف يضطر إلى إجراء مفاوضات عسيرة مع اليمين أو اليسار أو مع كليهما، وبالتالي هذا سوف يصيب البلاد في حالة شلل، وتصبح الأولوية هي الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار دون مشروع حقيقي يمكن الركون إليه. في خطوة حل الجمعية الوطنية والدعوة للانتخابات المبكرة لم يفعل ماكرون شيئاً سوى أنه أضعف موقعه وأضعف حزبه ودفع أعضاء مقربين في تيار الوسط إلى الابتعاد عنه منهم رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، ورئيس الوزراء الحالي غابريل آتال. والكثير يتوقعون أن الجمود التشريعي هو السمة التي على فرنسا أن تعتادها خلال الفترة القادمة.