سيولة الاقتصاد السعودي لأعلى مستوى تاريخي.. بلغت 2.82 تريليون ريال

واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2,823,745 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تقدر ب8.3% وبزيادة تجاوزت ال215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت 2,608,319 مليون ريال، إذ تعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024.
كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تقدر نسبته ب2.5% وبزيادة بلغت نحو 67,553 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من العام نفسه عند مستوى 2,756,193 مليون ريال.
وتعد تلك المستويات من السيولة بجميع أنواعها داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفزاً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتعكس بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وجاء هذا النمو في الارتفاع الحاصل بإجمالي عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8% تقريباً، وبقيمة بلغت 1,407,114 مليون ريال، إذ حققت نمواً سنوياً بأكثر من 52,722 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر ب3.9% مقارنة ب1,354,392 مليون ريال بنهاية شهر مارس 2023.
وحققت نمواً شهرياً تقدر نسبته ب4,4% وبزيادة شهرية بلغت أكثر من 59,864 مليار ريال، مقارنة ب1,347,250 مليون ريال، بنهاية شهر فبراير 2024.
وارتفعت «الودائع الزمنية والادخارية» التي تعد ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة مساهمة تمثل نحو 29.9% تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 843,248 مليار ريال، إذ حققت نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت ال144 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر ب20.7% مقارنة ب698,436 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام 2023.
كما نمت على أساس شهري بنسبة 0.6% وبقيمة ارتفاع تجاوزت 4 مليارات ريال، مقارنة ب838,533 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
وساهم «النقد المتداول خارج المصارف» في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1% تقريباً، وبقيمة بلغت 227,491 مليار ريال، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19,938 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو سنوية تُقدر ب9.6%، مقارنة ب207,553 مليارات ريال بنهاية شهر مارس 2023، كما حققت نمواً شهرياً يُقدر ب4.4%، وبزيادة بلغت أكثر من 9,514 مليار ريال تقريباً، مقارنة ب217,976 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
في حين سجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» بنسبة مساهمة في الإجمالي تمثل نحو 12.2% تقريباً، وبقيمة بلغت 345,892 مليار ريال.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.