«الموارد»: 77% نسبة الصلح في الخلافات العمالية.. و4 محاور لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت عددا من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص.
وكشف أن من هذه البرامج، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، وبرنامج توثيق العقود، الذي تجاوزت العقود منذ إطلاقه أكثر من 7 ملايين عقد، وبرنامج الأجور، والذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين، مشيراً إلى ارتفاع نسب الالتزام بالبرنامج، وكذلك برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات العمالية إلى 77%.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم (الأربعاء) في جلسة حوارية حول «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بمشاركة متحدثين ومختصين على المستوى المحلي والدولي، وذلك في إطار جهود بحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها.
وأكد الدكتور أبوثنين خلال الجلسة أن السعودية أولت أهمية خاصة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.
واستعرض أبوثنين جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سوق العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مبينًا أن الوزارة عملت من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز على أربع محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي)، إضافة إلى سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودي، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.
وأكد النائب أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والجهات المعنية ماضية في رفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته والحفاظ على الحقوق التعاقدية وحماية الفئات الأكثر عرضة لممارسات الاتجار بالأشخاص.
من جانبه، استعرض وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، جهود الوزارة الرقابية في حماية العاملين في سوق العمل من جرائم وحالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن جميع الحالات الواردة للوزارة يتم التعامل معها بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة، داعيًا الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه فيه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.