«الصناعة»: 11.67 ألف مصنع قائم وتحت الإنشاء في السعودية حتى نهاية يناير

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في السعودية حتى نهاية شهر يناير 2024، وصل إلى 11,672 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال.
ووفقا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أصدرت الوزارة 152 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2024، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، وتصدر نشاط صنع المنتجات الغذائية التراخيص الجديدة ب27 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ب20 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات ب19 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن ب18 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ب14 ترخيصاً، وأوضح التقرير أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يناير 152 ترخيصاً.
وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير بلغ 6.2 مليارات ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.47%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 8.55%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 1.32%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.66%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 14.47%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.87%.
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يناير الماضي بلغت 79 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريال، تصدرتها المصانع الغذائية ب13 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة ب11 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن ب9 مصانع، ومصانع الورق ب7 مصانع، ثم مصانع الأثاث، ومصانع الفلزات القاعدية ب6 مصانع لكل نوعٍ منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 78.48% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي ب12.66%، والمصانع المشتركة ب8.86%.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.