أعلنت هيئة النقل عدداً من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان، مشيرة إلى أن تطبيق القرارات سيتم بشكل مرحلي ابتداء من 1/4/2024 ! ورغم أن الإعلان الذي فصل في مضمون القرارات أشار إلى وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع المرور إلا أنه لم يوضح هذه الضوابط، مما يعني أنها ما زالت قيد الإعداد والدراسة حتى موعد تطبيق القرارات في أبريل القادم ! ولعلي أقترح تقسيم مناطق عمل الدراجات المسجلة في خدمة توصيل الطلبات داخل المدينة، بحيث لا تتجاوز مناطق عملها المحددة وبالتالي لا تعبر الطرق السريعة والرئيسية، وتقتصر تلبية الطلبات العابرة للمناطق عبر الطرق الرئيسية والسريعة على سيارات توصيل الطلبات دون الدراجات، وهذا سيقلص من تواجد الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات في الطرق المزدحمة والسريعة ويحفظ سلامة قائديها ! هذا يعني أن تطبيقات التوصيل ستكون ملزمة ببرمجة آلية قبول الطلبات بين دراجات التوصيل وسيارات التوصيل حسب تقسيم المناطق داخل المدينة الذي تحدده هيئة النقل بالتعاون مع المرور، وتتحمل مسؤولية أي إخلال بذلك !
