التشريعات والحوكمة الرياضية

فازت السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030؛ وهو التاريخ المفضل للسعوديين ويعشقونه، لأنه تاريخ محدد للإنجازات السعودية في رؤية 2030، كما فازت باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، واليوم نشهد نهائي كأس العالم للأندية بجدة بطل أوروبا مع بطل أمريكا اللاتينية.
الكثير من الفعاليات الرياضية العالمية تستضيفها السعودية الآن في جميع الألعاب لعل القريب منها النسخة القادمة لفورميلا 1 بجدة، وكذلك رالي داكار العالمي، وخلال الأيام والأسابيع القادمة هناك بطولة القوارب العالمية وبطولة بولو الصحراء في العلا؛ التي أصبحت عاصمة للفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب، كما هو الحال لمحافظة الدرعية على الرغم من شهرتها لاستضافة سباق السيارات الكهربائية.
كل ذلك محفز كبير للاستثمار الوطني والدولي في قطاع الرياضة المرتبط بالترفيه والسياحة والثقافة، بما يجعل من جودة الحياة بقطاع الرياضة واقعاً حقيقياً تكون فيه وزارات الاستثمار والرياضة والسياحة والثقافة والترفيه شركاء لدعم القطاعات التابعة لها من خلال صناديق دعم السياحة والثقافة والرياضة والترفيه بمشاركة أهم شركات صندوق الاستثمارات العامة وخاصة شركات كياني وسرج وأسفار.
حلبة الريم الدولية في الرياض ستتم إعادة افتتاحها رسمياً بدعم ومشاركة وزارة الاستثمار لدعم الاستثمار في رياضة المحركات، وهي قادرة على استيعاب جميع الفعاليات الخاصة برياضة السيارات والدراجات النارية.
اتحاد البولو سينظم أيضاً أول بطولة للسيدات ويعمل حالياً على تأسيس أول فريق سعودي نسائي للبولو ليلعب مع فريق من الأميرات من الشرق الأوسط وآخر من أوروبا و إنجلترا.
هذا الحراك الرياضي الذي نعيشه اليوم يحتم تمكين الاتحادات الرياضية من الاستقلال الحقيقي والكامل لتتمكن من القيام بواجباتها الرياضية والاجتماعية والترفيهية وكذلك رياضات المغامرات والفعاليات غير التنافسية، وذلك بشكل مباشر وهو الأفضل، أو من خلال تأسيس شركات تابعة لها بشرط الحوكمة والبعد عن تعارض المصالح والعمل على نشر ودعم الرياضة والفعاليات وليس احتكارها.
الاتحادات الرياضية وفي مقدمتها السيارات والفروسية والألعاب المائية يجب أن تستقل مالياً وإدارياً لتتمكن من تحقيق رسالتها الرياضية والاجتماعية، ولا مانع أن يكون ذلك تحت متابعة وزارة الرياضة التي عليها وضع القوانين والتشريعات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية؛ حتى تتمكن الاتحادات والأندية الرياضية من العمل والترقي ومعالجة احتياجاتها مع قطاعات الدولة المختلفة مثل الداخلية والزراعة والتجارة والنقل.
يجب أن تتضمن التشريعات والقوانين قيود وقواعد الرقابة والحوكمة والتنافسية والنزاهة والشفافية والبعد عن تعارض المصالح وشبهات الفساد من خلال تفعيل العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وهي الجمعيات العمومية؛ التي تعتبر من الناحية القانونية، هي السلطة الأهم والأكبر في الرياضة وتشرف وتراقب على مجالس الإدارات، ولها حق حجب الثقة عنها وتجميدها وإقالة أعضائها ومحاسبتهم دون تدخل السلطات الحكومية التي عليها دعم الرياضة دون التدخل في شؤون إدارتها.