السعودية تعيد تموضع القضية الفلسطينية عالمياً

منذ اندلاع الحرب على غزة لم يتوقف الجهد السياسي والدبلوماسي السعودي، بل شهد -ولا يزال- نشاطاً كبيراً في المحافل الدولية لوقف التصعيد ومنع تفاقم الصراع. وظهر جلياً هذا النشاط من خلال كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمام قادة مجموعة (بريكس)؛ الكلمة التي حملت رسائل شديدة الأهمية، وجهت لدول العالم لتؤكد مجدداً ضرورة وقف إطلاق النار ووضع نهاية للعدوان الإسرائيلي وإيقاف الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين، قبل أن تختلط الأوراق في مصر والأردن والعراق وسورية ولبنان.
ولم تكن هذه التحذيرات آنية أو وليدة اللحظة، بل ظلت السعودية منذ اشتعال حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني تؤكد إدانتها للاعتداءات على المدنيين العزّل وتندد بالانتهاكات الصارخة للأعراف الدولية، ودعت بهذا الشأن ليكون الموقف عربياً وإسلامياً عبر قمة مشتركة عقدت في الرياض.
ليس هذا فحسب، بل عملت الرياض على معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة ورفع المعاناة، وسيّرت في هذا الشأن الجسور الجوية والبحرية للتخفيف من معاناة السكان، دواءً وعلاجاً للمصابين، وإيواء للنازحين والمنكوبين.
بالقياس والمقارنة، لعبت الدبلوماسية السعودية دوراً مرصوداً في التأثير بمجريات النقاشات الأوروبية تحديداً، وبدا لجميع الأطراف أن موقف الرياض الجذري والعلني من مسألة التهجير القسري للفلسطينيين قد يكون من الأسباب الرئيسية التي دفعت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتغيير لهجته من أفكار سبق أن رددها في بداية المعركة مع آخرين من مسؤولي الإدارة الأمريكية، تقبل فكرة ممرات إنسانية في قطاع غزة في اتجاه مصر إلى التصريح المباشر، بأن الخارجية الأمريكية لا تقبل التهجير القسري للفلسطينيين.
موقفان مؤثران للرياض وتصريحات متواصلة تؤكد أن السعودية جادة في اعتبار أن أي تهجير قسري هو بمثابة إطلاق الرصاص، والقضاء على أي آمل في سلام يعيد المنطقة إلى مربع الأمن والاستقرار، كما أكدت المملكة أن موقفها لا يزال ثابتاً وراسخاً بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين شعبها من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويقدِّر مراقبون أن مواقف المملكة من العدوان الإسرائيلي على غزة تقدم مساهمة فعالة في ترنح الرواية الإسرائيلية التي لطمت العالم بعد 7 أكتوبر، فوزراء الخارجية الأوروبيون يغيرون لهجتهم الآن، وإسرائيل في عدوانها لم تقدم دليلاً واحداً بعد على تحقيق أهدافها العسكرية، ومشهد محرقة الأطفال والنساء جراء العدوان بدأ يضطر العالم للتعامل معه.
لذلك وحتى برأي مراقبين، فإن اشتباك الدبلوماسية السعودية ساهم في إعادة التوازن الدولي، لكن ما يسأل عنه الآن خبراء الحروب تحديداً بشأن كيفية إنقاذ سمعة الضمير الدولي بعدما تلاعب به الإسرائيليون وكيفية العودة لإظهار الاحترام والتقدير بعد الآن للمنظمات والمؤسسات الأممية؛ التي أخفقت في حماية أطفال غزة وأضعفت المنظومة الدولية أخلاقياً وعملياً. تلك طبعاً واحدة من الإشكالات الكبيرة التي ستواجه المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب على غزة.
لقد أتى خطاب ولي العهد أمام قمة (البريكس) لوضع النقاط على الحروف؛ وهو ما دفع دبلوماسي غربي في عمان إلى القول: «إن المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة قوية وخبيرة، ولديها موقف أخلاقي متقدم وموقع متمكن في خارطة المجتمع الدولي، وهذا يبرز بعدما سقطت الدول الكبرى في فخ شرعنة حرب الإبادة الإسرائيلية وبعدما سقطت أيضا القيم الأخلاقية التي لا تملك أدوات من أي صنف للتأثير في المسار الإجرامي الإسرائيلي».
(الرياض) تواصل مسيرها الدبلوماسي عبر جولات وزير الخارجية المكوكية لعواصم القرار وسط الألغام وتحاول البقاء في مستوى متوازن لا يمكنه قبول رد الفعل الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه من المستويات التي يمكن الاستثمار فيها لإعادة التسمية والترقيم تحت العنوان الذي يستعمله اليوم وزير الخارجية وهو يتواصل مع الغربيين بصيغة سؤال استنكاري عنوانه: «ألم نقل لكم بأن حل الدولتين هو الحل؟.. ألم نقل لكم بأن العودة إلى جذور الصراع منتجة أكثر؟.. ألم نقل لكم بأن الانتهاكات تفتح المجال أمام التطرُّف والعنف؟».