ترمب يواجه 37 تهمة في قضية الوثائق السرية

بعد عامين ونصف العام على خروجه من السلطة، يمثل الرئيس السابق ترمب (الثلاثاء) أمام محكمة اتحادية في ميامي في فلوريدا، بعد أن وجهت له وزارة العدل الأمريكية 37 تهمة في قضية (الوثائق السرية)، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها (الجمعة)، واتهم فيها بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية، والتي يمكن أن تعيد تشكيل السباق الرئاسي لعام 2024.
وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر ترمب البيت الأبيض في يناير 2021 أخذ صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و«سي أي ايه» ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.
واحتفظ ترمب بهذه الملفات في أماكن غريبة كالحمامات وغرف تخزين في منزله في مارالاغو في فلوريدا، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فيدرالية.
وتحدد لائحة الاتهام صورة دامغة لمعاملة ترمب للمعلومات الحساسة، وتتهمه بالتحدي المتعمد لمطالب وزارة العدل بإعادة الوثائق التي أخذها من البيت الأبيض إلى مارالاغو، وتجنيد مساعديه في جهوده لإخفاء السجلات.
وتتضمن لائحة الاتهام 37 تهمة، 31 منها تتعلق بالاحتفاظ عمدا بمعلومات الدفاع الوطني والتآمر المزعوم والعرقلة والبيانات الكاذبة التي يمكن أن تؤدي مجتمعة إلى عقوبة بالسجن لمدة عام.
وتم اتهامه إلى جانب والت ناوتا المساعد والمستشار المقرب لترمب الذي يقول المدعون إنه أحضر صناديق من غرفة تخزين إلى منزل ترمب لمراجعتها ثم كذب لاحقًا على المحققين بشأن التحرك.
وتظهر صورة مدرجة في لائحة الاتهام عشرات من صناديق الملفات مكدسة في منطقة تخزين. وذكرت لائحة الاتهام أن ترمب متورط شخصيا في تعبئة وتخزين صناديق لوثائق سرية من البيت الأبيض.
وكشفت أنه في أوائل عام 2021 تم تخزين بعض الوثائق السرية في غرفة الرقص، ثم تخزينها في الحمام، وتم رمي وثائق سرية في أرضية غرفة التخزين، وأنه أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش من مارالاغو، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 102 وثيقة مع تصنيفات مختلفة من مكتب ترمب وغرفة التخزين.
وأعلنت وزارة العدل لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترمب في القضية، إذ قال جيم ترستي وجون رولي في بيان مشترك إنهما قدما استقالتيهما، ولن يمثلاه بعد الآن في قضية الوثائق السرية أو التحقيق في أحداث 6 يناير. وتم توجيه 6 اتهامات إلى مساعد لترمب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.
ويعاقب ترمب على التهم، التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف بالإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل واحدة منها.