ولي العهد: منصات لوجستية ترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور بين الشرق والغرب

قبل أيام من الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد الميمونة، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكّد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة؛ ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة؛ إذ تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع إستراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
وأوضح أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.
وأشار ولي العهد إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكداً بأن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الإستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية
تتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف
نقل التقنية، وتوطين الصناعات، وتنمية مجتمع الأعمال السعودي
توفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات القطاعية
المناطق الأربع تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية
توفر بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين
توفر فرصا استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة