أطلق صندوق الاستثمارات العامة، خلال تدشينه منتدى القطاع الخاص أمس (الثلاثاء)، عدداً من المبادرات لدعم وتمكين القطاع الخاص، بهدف المساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلّي. ومن أبرز تلك المبادرات، إطلاق منصة القطاع الخاص، الهادفة إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي، عبر التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها، لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق، وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وتم إطلاق المنصة والتي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة. وشملت المبادرات أيضاً إطلاق برنامج تطوير المورّدين، الخاص بدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وسينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين. وكانت المبادرة الثالثة كبرنامج لتنمية المحتوى المحلّي مساهمة، ويهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات. وبين مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود قائلاً: «إن تمكين القطاع الخاص يعد من أهم أولويات الصندوق نظراً لدوره المهم في نمو الاقتصاد المحلّي وتطويره، وضمن جهودنا لتعزيز نمو المحتوى المحلّي، وتطوير القطاعات المحليّة». وأضاف، أنه من خلال إطلاق منصة القطاع الخاص، فإن الصندوق يجدد التزامه بتمكين الشركات المحلية وتوسيع آفاقها للنمو والازدهار عبر تعزيز دورها كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته. من جهته، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «إن الصندوق يحرص على تعزيز دور القطاع الخاص كونه الشريك الأهم والداعم للصندوق». وبين أنه من خلال إستراتيجية الصندوق في تنمية 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة حرص على إشراك القطاع الخاص كمستثمر ومورد وشريك في تلك القطاعات. وذكر أن الصندوق يستهدف من خلال إستراتيجيته ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% نهاية عام 2025.
