أمريكا تلمِّح إلى خفض قيود الاستثمارات على الصين

رغم العلاقات المتوترة بين أمريكا والصين، كشفت تقارير حديثة احتمالية قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتخلي عن قيود موسعة على الاستثمار الأمريكي في الصين، متراجعاً عن خطوات دعمها بعض المتشددين في إدارته والكونغرس، وفقاً ل«Politico» التي نقلتها «العريبة».
ووفقاً لخمسة مصادر في «الكابيتول هيل» على دراية بمناقشات البيت الأبيض، يعمل بايدن على تقليص أمر تنفيذي مخطط للإشراف على الاستثمارات الأمريكية في الصين للتركيز إلى حد كبير على زيادة الشفافية في تلك الصفقات بدلاً من منعها. ولا يزال الأمر التنفيذي يحظر الاستثمارات الأمريكية في صناعة صينية واحدة على الأقل، وهي أشباه الموصلات المتقدمة، ولكن من المحتمل أن لا يمنع تدفق الأموال إلى أجزاء أخرى من اقتصاد الصين عالي التقنية.
وأفاد التقرير، بأنه من المتوقع حالياً أن يطلب الأمر التنفيذي إلى حد كبير من الشركات الأمريكية إخطار السلطات الفيدرالية عند إجراء صفقات في صناعات مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
وكان صناع السياسة اقترحوا إنشاء مجلس مراجعة حكومي يمكنه رفض الصفقات الأمريكية في مجموعة واسعة من الصناعات الصينية، بما في ذلك الرقائق الدقيقة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية إذا شعروا أن الأمن القومي في خطر.
وسيمثل التراجع عن هذه الخطط انتكاسة للسياسيين الأشد عدوانية تجاه الصين في البيت الأبيض، الذين قادوا حملة لتقويض صناعات التكنولوجيا الفائقة في بكين، ويمكن أن يبطئ الزخم نحو الفصل الإستراتيجي بين الصناعات الأمريكية والصينية، كما سيؤكد كيف أنه حتى مع تدهور العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين، تستمر المصالح الاقتصادية القوية في ربط أكبر اقتصادين في العالم، وفقاً للتقرير.
من جانبه، يرى الموظف السابق في الإدارة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، خلال إدارة «ترمب» إريك سايرز، أن المسؤولين في الإدارة والكونغرس الذين دافعوا عن سياسة أكثر صرامة مع الصين سيصابون «بخيبة أمل كبيرة» إذا كانوا لا يتمتعون بسلطة رفض الصفقات بين الشركات الأمريكية والصينية. كما سيمثل هذا الأمر انتكاسة لقادة الأمن القومي في البيت الأبيض، بقيادة مجلس الأمن القومي، الذين دافعوا عن نهج أكثر عدوانية. وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في خطاب، أن الإدارة ستهدف إلى تقويض التنمية الصينية عبر حظر الاستثمار الأمريكي في عدد من القطاعات، وهي الذكاء الاصطناعي والحوسبة والرقائق والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة.