«تطوير مكة» تنظم ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن.. وتوثق قصص نجاح مبادرات التطوير الشامل

نظمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن، اليوم الاثنين (22 رجب 1444ه الموافق 13 فبراير 2023م) في محافظة جدة، بدعم من مركز دعم هيئات التطوير، ومشاركة هيئات تطوير المناطق (حائل، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير) والمكتب الإستراتيجي لمنطقة الباحة، وذلك لتوثيق قصص نجاح مبادرات التطوير الشامل التي تعمل عليها الهيئات، وفقاً للأدوار المرسومة لها في تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، واشتمل الملتقى على جلساتٍ وورش عمل متعددة، خلصت إلى ضرورة استمرارية الجهود التي بدأتها الهيئات نحو توحيد التوجهات التنموية، واستثمار المزايا النسبية لتعزيز دور اقتصادات المدن، واستدامة التنمية وفق المفاهيم العالمية الحديثة.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي أن الملتقى ينعقد بمبادرةٍ من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة التي تبنت الفكرة ولقيت دعم وقبول مركز دعم هيئات التطوير الذي قدم الدعم اللازم في الجوانب الفنية لموضوعات الملتقى، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى تناقل التجارب والخبرات بين الهيئات، ومناقشة الجوانب الفنية والتخطيطية وفقاً لتجربة كل هيئة، وبحث سبل التكامل الممكنة بين الهيئات والجهات المؤثرة في القرار التنموي، لتوحيد توجهات التطوير والتنمية لكل منطقة بما يتناسب معها، وكذلك مناقشات موضوعات تحفيز التنمية الاقتصادية والاستثمار، ومناقشة التحديات وتجربة كل هيئة في تجاوزها، للوصول إلى تفعيل دور اقتصادات المدن وفقاً لرؤية وتوجه صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد في الكثير من أحاديثه حول التنمية المناطقية، والتي كان من ثمرتها إنشاء عدد من هيئات التطوير، والمكاتب الإستراتيجية في المناطق، بغرض دفع عجلة التنمية واستثمار جميع المقومات في المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية.
وبينّ العارضي أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تنظم هذا الملتقى بدعم كريم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة، ومن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس الهيئة -حفظهما الله-، ولمعالي المستشار في الديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز دعم هيئات التطوير، مبيناً أن مخرجات الملتقى ستكون داعمةً للهيئات والمكاتب الإستراتيجية المنشأة حديثاً في توثيق هذه التجارب، وتجويد الأعمال ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
فيما نوّه المهندس عمر بن عبدالرحمن الضبعان من مركز دعم هيئات التطوير، بتبني هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لفكرة الملتقى منذ البداية، ومشاركتهم العمل مع مركز دعم هيئات التطوير لتقديم مادة ثرية تعود بالنفع على المشاركين، وتكون منهجاً يسهل الرجوع إليه للهيئات والمكاتب الإستراتيجية التي انطلقت حديثاً في تجاوز تحديات البناء المؤسسي، وتعظيم الفائدة والأثر من التجارب الموجودة، مضيفاً أن الدور المأمول من الهيئات كبير في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أعزها الله- ومتابعتها للملفات التنموية المختلفة، ومنها ملف التنمية المناطقية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار أن هيئات تطوير المناطق والمدن تقوم بدورٍ محوري ورئيس في توجيه التنمية وتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع آفاق الشراكة والتعاون بين جميع الهيئات، والعمل المشترك على إحداث نقلة نوعية في التنمية المناطقية، لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله- لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
مضيفاً أن هذا الملتقى ينعقد في وقتٍ تعمل فيه جميع الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، واستثمار الإمكانات المتاحة، لبناء مستقبلٍ أفضل لجيل اليوم وأجيال الغد.
بينما اوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم بن عبدالله الدباغ أن مشاركة هيئة عسير في هذا الملتقى يأتي من استشعارها أهميته ومدى المخرج الفعال من هذا الملتقى حيث نهدف في رسالتنا بالهيئة أن تكون منطقة عسير وجهة عالمية يستلهم منها الجميع الانسجام ما بين الأصالة والحداثة المبني على مكامن قوتها من الأصالة الطبيعية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطيور منطقة عسير المهندس هاشم بن عبدالله الدباغ، إن مشاركة هيئة تطوير عسير في الملتقى لاستعراض تجربة نموذج هيئة تطوير عسير في إطلاق إستراتيجية منطقة عسير، التي تعد نموذجاً للإستراتيجات المناطقية، وعمل الهيئة على أن تكون عسير وجهة سياحية طوال العام، وآلية العمل على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، واستثمار مكامن القوة الطبيعية المختلفة في الإستراتيجية.
النعيم: خطوات لتحقيق المستهدفات المستقبلية
من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة المهندس عبدالعزيز النعيم عن أعمال ومنجزات المكتب الإستراتيجي لرسم مستقبل منطقة الباحة، وتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن الاستفادة من هذه الملتقى كبيرة بلقاء هيئات تطوير المناطق والمدن، والاطلاع على التجارب والمنجزات التي عملت عليها الهيئات.
وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن مسفر البسامي بانعقاد الملتقى والالتقاء مع منسوبي هيئات تطوير المناطق والمدن، والاستفادة من تجارب التطوير المؤسسي والتنظيمي للهيئات في تجاوز التحديات والانطلاق نحو خلق بيئة جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، واستثمار المقومات التي تمتع بها كل منطقة، وتعزيز روح التعاون والشراكة بين الهيئات والجهات الحكومية والخاصة الفاعلة في المنطقة.
وتطرق نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس عماد صديق إلى قيام هيئة تطوير المدينة المنورة باستعراض تجربة الهيئة في المدن الذكية، ومشاريع التطوير الحضري التي عملت عليها الهيئة، مضيفاً أن المشاركة ستنعكس على أعمال الهيئة من خلال الخبرات المطروحة على طاولة هذا الملتقى من قبل المشاركين.
زيارات ولقاءات
شمل برنامج الملتقى زيارة المشاركين إلى مشروع وسط جدة -أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة- حيث التقوا بالرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم، الذي قدم عرضاً عن المشروع ودوره باعتباره أحد مشاريع تطوير مدينة جدة واستثمار الأصول المتاحة في نطاق المشروع، بغرض خلق تجربة حضرية متجددة وفريدة لمدينة جدة، تتكامل مع المنطقة المحيطة به، وشهد اللقاء نقاشاً حول التحديات التي تجاوزتها الشركة في سبيل رسم التوجه العام للمشروع، وتضمين الأصول المتاحة واستثمارها بالشكل الأمثل لتطوير التجربة لزوار جدة وساكنيها.
كما شمل اللقاء ورش عمل جمعت المختصين في الهيئات في عدد من الموضوعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئات، بهدف تنسيق التوجهات وابتكار الحلول.
يشار إلى أن هيئات تطوير المناطق والمدن تهدف وفقاً لتنظيمها إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية والاقتصادية وغيرها من المجالات، من خلال رسم السياسات العامة وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية وبرامجها التنفيذية، وترتيب أولويات المشاريع، وتأهيل الأحياء القائمة، ووضع البرامج والأسس المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة المعنية بتطوير المنطقة وفقاً للخطط والدراسات المقررة.