مجلس الوزراء: شمول التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين العاملين في 18 تخصصاً

وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية.
واستعرض المجلس إثر ذلك، مجموعة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما اشتملت عليه من إبراز حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول العشرين، وكذا دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار وتوازن أسواق الطاقة، والعناية بالعمل الإنساني والإغاثي.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما توليه المملكة من اهتمام لترسيخ ريادتها في مجال العمل المناخي، ويتجلى ذلك في المشروعات والمبادرات النوعية التي أعلنت عنها في النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء؛ مستهدفة خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة، وتحويل 30% من المساحات البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030م، إضافة إلى إطلاق مركز للاقتصاد الكربوني، وتأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، واستضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023م.
وعدّ المجلس، انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الثانية بمدينة الرياض، وما شهدته أعماله من نقاشات مثمرة وتوقيع مذكرات تفاهم، تأكيداً على دور المملكة عالمياً في دعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيرلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية إيرلندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلندي بالتوقيع عليها.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل.
ثامناً:
تفويض معالي وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
عاشراً:
تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع في جمهورية السنغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
حادي عشر:
تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية - الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من تنظيم الصندوق - لمن دعمهم الصندوق مسبقاً، لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وفق عدد من الشروط، على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر:
الموافقة على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443ه.
ثالث عشر:
تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة.
رابع عشر:
الموافقة على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.
خامس عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، والهيئة السعودية للفضاء لعام مالي سابق.
سادس عشر:
الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
تعيين الدكتور/ عبدالحكيم بن محمد بن عبدالعزيز العجلان على وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ترقية شعبان بن عبدالله بن عبدالرحمن عسيري إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.
ترقية محارب بن منصور بن ناصر المطيري إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.
ترقية المهندس/ محمد بن إبراهيم بن سعد الخريف إلى وظيفة (مستشار أول تخطيط مدن) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
ترقية أسامة بن محمد بن عبدالله البراهيم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ترقية عبدالمحسن بن ناصر بن عبدالله الداود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للترفيه، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والديوان العام للمحاسبة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.