الصراع يحتدم.. تجريد وزير مالية الإخوان من جميع مناصبه

جرد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، القائم منذ عام 1994، في اجتماعه أمس (الأحد)، وزير مالية الإخوان إبراهيم الزيات من جميع مناصبه، والذي يعد همزة وصل بين شبكة تنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا وعنكبوت الجماعة بالقارة العجوز، والعقل المدبر لأنشطة الجماعة، وحامل دفاترها المالية، كما طرد المجلس من قبل، كل الواجهات الإخوانية من عضوية المجلس وفي مقدمتهم المركز الإسلامي في ميونخ، واتحاد الطلبة التابع للإخوان وهو ما يعد ضربة قاصمة للجماعة الإرهابية المتطرفة.
وحول تداعيات هذا القرار على جماعة الإخوان الإرهابية، يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن ما حدث ل«الزيات» يعد ضربة قاصمة للجماعة داخل القارة العجوز الغنية، كما أن القرار أصاب الجماعة بالارتباك والتخوف من إجراءات قانونية قادمة ضدهم، مشدداً على ضرورة أن تتخذ أوروبا والمجتمع الدولي إجراءات لمواجهة خطر التنظيم ليس فقط على القارة الأوروبية، بل على العالم أجمع، خصوصاً أن تلك الجماعة كانت وما زالت تمثل أداة ضغط كبيرة على الأنظمة العربية لنشر الفوضى والوصول إلى سدة الحكم، في الكثير من العواصم العربية لكونهم يمثلون أجندات خاصة.
واعتبر ما حدث للجماعة من قبل المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، يعد بداية لتضييق الخناق عليها، وهو ما سيساعد على تفكيك الإخوان، أو على الأقل إضعاف وجودهم.
وقال الباحث ل«عكاظ»: كثير من الدول الأوروبية تمثل ملاذات آمنة لعناصر الإخوان الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء، ومن بينهم الزيات، وما زالوا يتمتعون بحماية كبيرة وبعضهم يتواجدون في العاصمة البريطانية لندن، ولهم أنشطة كثيرة ومتعددة، وبالتالي كان يجب تصفية تلك الجماعة نهائياً، ومحاصرتها أمنياً وسياسياً واقتصادياً، لخطرها على الاتحاد الأوربي، لافتاً إلى أن وزير مالية الإخوان السابق في المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا يعد أهم الشخصيات المركزية في شبكة الإخوان بأوروبا، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مع كل التنظيمات المتطرفة في الشرق الأوسط، ويعد أحد القيادات الإخوانية المهمة في التنظيم العالمي للإخوان.
ونوه أديب إلى أن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للمسلمين، تزامن مع حملة تحذيرات ألمانية وأوروبية من الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان على القيم الأوروبية، والاستقرار المجتمعي، داخل القارة العجوز، ويشكل خطوة ضمن خطوات تصحيحية تقوم بها المراكز الإسلامية، لإعادة فتح الحوار مع الدولة الألمانية، ليستعيدوا ثقة الحكومة الألمانية الجديدة، بعد رحيل ميركل وحزبها من سدة الحكم، كما أن اليسار الألماني له موقف واضح تجاه كل منظمات التطرف والإرهاب في العالم، وعلى رأسها الإخوان، ولهذا ستشهد ألمانيا تغيراً في السياسات العامة في هذا الملف خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيدفع بقيادات إخوانية إلى هجرة محتملة من الدول الأوروبية إلى دول أخرى لم تقم بإجراءات مثيلة ضد وجودهم.
يذكر أن «الزيات» مطلوب لدى الحكومة المصرية لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، كما أنه مدرج على قائمة الكيانات الإرهابية، المتحفظ على أموالها.