انتخابات إسرائيلية خامسة خلال أربع سنوات..!

من أهم عناصر قوة إسرائيل الخشنة هو، بصراحة، نظامها السياسي الحالي، والذي يقوم على عدة وثائق، تشكل معا ما يمكن اعتباره دستور إسرائيل، والذي لم يكتب بعد في وثيقة واحدة، لأسباب استعمارية وتوسعية مبيتة. وإسرائيل تكون، بذلك، إحدى دول العالم، التي لا يزيد عددها الآن على 7 دول، والتي يوجد دستورها في عدة وثائق. وقد أقام الصهاينة نظاما «ديمقراطيا – برلمانيا»، بوجود برلمان (الكنيست) من 120 مقعدا، يمتلك التشريع. وتنبثق منه السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) ووجود «رئيس» جمهورية رمزي، يسود ولا يحكم، مع وجود سلطة قضائية عليا مستقلة.
إن قيام ونمو وتوسع وعربدة إسرائيل، في المنطقة العربية، يرد -بصفة عامة- لعدة عوامل رئيسة، أهمها:
- المخطط الصهيوني العالمي النشط لإقامة، ودعم، هذا الكيان وتقويته.
- الرغبة الاستعمارية (الغربية) في قيام ونمو وتوسع إسرائيل.
- تمزق الأمة العربية وضعفها وتخبطها، في مواجهة المخططين الصهيوني والاستعماري تجاه المنطقة العربية.
ولكن المؤكد أن تكوين إسرائيل من قوميات وعرقيات شتى، لا تجمع فيما بينها أهم عناصر الانصهار «الوطني» المعروفة، يهدد باحتمال تصدع هذا الكيان، مهما كانت قوته، ودخوله في اضطرابات وصراعات «أهلية»... قد لا تنتهي إلا بانهيار «الدولة»، أو تقسيمها. ويتجسد هذا الانقسام الداخلي الصهيوني الخطير في البرلمان الإسرائيلي، وفي الأحزاب السياسية المتعددة والمتنافرة، لدرجات تتعدى كثيرا الاختلاف السياسي، والبرامجي والفكري.
****
وكما هو معروف، مرت إسرائيل منذ مطلع العام 2020م، بأزمة وزارية خانقة. فلأول مرة في تاريخها السياسي، تضطر لإجراء الانتخابات التشريعية لأربع مرات متتالية، خلال ما يقارب السنتين. وستكون هناك مرة خامسة، قريبا. بداية، أقيمت يوم 9 أبريل 2022م، الانتخابات التشريعية الإسرائيلية (للكنيست رقم 21) قبل موعدها الأصلي بسبعة أشهر. خاضت الانتخابات (المبكرة) 40 قائمة حزبية. وأسفرت النتيجة عن عدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلوبة (61 مقعدا، من 120 مقعدا). حصل حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، على 35 مقعدا، بينما فاز تكتل أبيض/‏ أزرق، برئاسة بيني غانتس ويائير لبيد، ب 35 مقعدا أيضا. وتوزعت بقية المقاعد (50 مقعدا) بين أحزاب أخرى... منها حزب «إسرائيل بيتنا» (5 مقاعد) العمل (6 مقاعد) شاس (8 مقاعد). ولعدم تمكن أي حزب من تشكيل حكومة ائتلافية، تقرر حل الكنيست رقم 21، بعد أول يوم من انعقادها، وإعادة الانتخابات، لعلها تسفر عن نتيجة حاسمة.
وبالفعل، تم عقد الانتخابات المبكرة المعادة الثانية، يوم 17 سبتمبر 2019م، وأسفرت عن حصول تكتل أبيض/‏ أزرق على 33 مقعدا، وحصول الليكود على 32 مقعدا. وبعد مفاوضات مكثفة فيما بين الأحزاب الفائزة، فشل كل من الحزبين الأكبر في إقامة حكومة ائتلافية، منهما، أو من أحدهما وغيره من الأحزاب الأصغر. لذا، تقرر «إعادة» الانتخابات التشريعية مرة أخرى.
وعقدت هذه الانتخابات، فعلا، وللمرة الثالثة، في شهر مارس 2020م، للكنيست رقم 23. وأسفرت عن نتائج مشابهة لنتائج انتخابات سبتمبر 2019م. وقد تصدرها كل من تحالف أبيض/‏ أزرق، وتكتل الليكود. وتم إقامة حكومة ائتلافية (مؤقتة)، من التكتلين الأكبر (ليكود+ أزرق/‏أبيض)... مشاركا مع أحزاب صغيرة. وتوقع المراقبون انهيار هذا الائتلاف في المدى القصير. وصحت التوقعات، واستمرت الأزمة الانتخابية الخانقة... التي لم تفلح ثلاثة انتخابات تشريعية مكررة متتالية في حلها. وكان التصويت على ميزانية الدولة لعام 2020م هو المحك الذي تقرر على إثره إعادة الانتخابات التشريعية هذه للمرة الرابعة، للكنيست رقم 24. حيث نص قانون إسرائيلي على أن يتم إقرار ميزانية الدولة لعام 2020م في شهر ديسمبر 2020م، وإن لم يتم ذلك تجرى انتخابات تشريعية (رابعة) مبكرة، يوم 23 مارس 2021م. وقد فشل الكنيست في إقرار الميزانية في الموعد المحدد، فانهار الائتلاف الحاكم، وأجريت هذه الانتخابات.
****
كانت نتيجة الانتخابات الرابعة، هي كالتالي: حصل حزب الليكود على 30 مقعدا. وحصلت الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تميل للائتلاف معه على 29 مقعدا. فإن ائتلفوا، كما كان متوقعا، يصبح المجموع 59 مقعدا. وفي تلك الحالة، كان الائتلاف الليكودي يحتاج إلى عضوين، على الأقل، ليشكل حكومة ائتلافية ضعيفة، بأغلبية 61، مقابل 59 معارضة شرسة ومتربصة. واستمات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتشكيل ائتلاف جديد، والفوز برئاسة وزراء إسرائيل للمرة السادسة. فقد تولى هذا المنصب منذ العام 1996م، وقضى 12 سنة فيه. ولكنه فشل في تكوين الائتلاف المطلوب، بينما تمكن كل من «نفتالي بينيت»، رئيس حزب «يمينا»، و«يائير لبيد»، زعيم حزب «يش عتيد»، من تكوين حكومة ائتلافية، من ثمانية أحزاب، بقيادة حزبيهما، وستة أحزاب أخرى لها توجهات، تمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبأغلبية 61 ضد 59. ويوم 20/‏6/‏2022م، أعلن بينيت اضطرار هذا الائتلاف الهش لحل السلطة التشريعية، وإجراء انتخابات مبكرة (خامسة) في نوفمبر القادم، وتولي يائبر لبيد رئاسة الوزراء، بدلا منه، حتى ذلك الحين، كما سوف نوضح في المقال القادم.