«صافر» نافذة فساد للحوثي والأمم المتحدة

رغم الخطر الكبير الذي تشكله ناقلة النفط العائمة قبالة السواحل اليمنية «صافر» إلا أن المليشيا الحوثية وبتواطئ من الأمم المتحدة حولتها إلى أداة للابتزاز السياسي وورقة رابحة للتسول الدولي.
وجمعت الأمم المتحدة أمس (الأربعاء)، 38 مليون دولار أمريكي من إجمالي 144 مليون دولار وضعتها كخطة طارئة لمواجهة الناقلة صافر في مؤتمر دولي للمانحين عقدته في مدينة لاهاي، بحسب تغريدات نشرها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي يتهمه اليمنيون بالتورط في دعم المليشيا وتوفير التمويل لصناعة وزراعة الألغام ودعم جبهات المليشيا بسيارات الإسعاف وسيارات الدفع الرباعي.
وأعلن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ أن عملية نقل السفينة صافر إلى سفينة مؤقتة يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من شهر يونيو القادم.
ووصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الناقلة ب«القنبلة الموقوتة» التي تهدد البيئة البحرية في المنطقة، مؤكدة أنها قد تتسبب في واحدة من أكبر انسكابات النفط في المحيطات وسيكلف عشرات المليارات من الدولارات للتنظيف.
وقالت المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا غايوان كات إنها قنبلة موقوتة في البحر الأحمر، وقد هجرت دون أي صيانة منذ سنوات والوضع سيئ للغاية.
وتعتبر «صافر» وحدة تخزين وتفريغ عائمة ترسو على بعد 60 كيلومترا شمال ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي، وتُستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب لكنها لم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وأصبحت شحنتها المقدرة ب1.148 مليون برميل نفط تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة.
واتهم الصحفي رياض الأحمدي الأمم المتحدة بالفساد، متسائلاً: كيف يحتاج تفريغ سفينة لكل هذا المال المقدر ب144 مليون دولار، كل ما في الأمر هو استئجار سفينة لشفط النفط من الناقلة.
ويرى المحامي سليم علاو أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من المنظمات المشبوهة والمتورطة في قتل الشعب اليمني وهناك ميزانية مخصصة لما يسمى بالمركز الحوثي للألغام الذي يتولى عملية صناعة وزراعة الألغام في اليمن وليس انتزاعها، ناهيك عن الدعم العيني المتمثل بتسليم سيارات دفع رباعي للحوثيين، ولكنه اليوم وضع خطة لتوفير 144 مليون دولار لإنقاذ المليشيا وليس إنقاذ سفينة صافر التي لا تحتاج سوى بعض الآلاف من الدولارات لاستئجار سفينة تنقل حمولة الناقلة العائمة، معتبراً تلك الميزانية نافذة فساد جديدة لمنظمات الأمم المتحدة في اليمن.