المواطن ضحية بين الإسكان والمطورين

كثير من المواطنين وبعد طول عناء من الانتظار والادخار للحصول على بيت العمر، والكثير منهم يصلون لحلم تملك منازلهم وقد بلغوا من العمر عتياً، ذلك كان في قوائم صندوق التنمية العقاري وكانت الأمور ماشية على الأقل من ناحية جودة المنازل ووجود الخدمات والأغلبية كانت راضية بتلك الآلية ولكن الزيادة السكانية والتأخير في استحقاق القروض السكنية دفع القيادة في دعم القروض السكنية بمبالغ مليارية توازي ميزانيات الدولة وتم إنشاء كيانات حكومية تعنى بقضية الإسكان من هيئة للإسكان ومن ثم وزارة للإسكان وشركات تعتبر أذرعاً للوزارة في التصدي للمشاريع الإسكانية ورفع نسب تملك المواطنين لمنازلهم كما هي محددة في رؤية المملكة 2030.
على أرض الواقع بعض المواطنين تورطوا في مشاريع إسكانية من قبل مطورين عقاريين وكل هذا تم من خلال البيع على الخارطة الذي تنظمه وترعاه وزارة الإسكان مثل منصة «وافي» وما أدراك ما وافي، ولكن الأحلام تتبخر للأسف ويعيش المواطن في دوامة هو الحلقة الأضعف فيها، فالوزارة التي يجب أن تكون هي الضامنة لهذه المشاريع الإسكانية فهي أولاً وأخيراً من يعطي التصاريح للمطورين للبناء وكذلك المواصفات الفنية ومواعيد التسلم واكتمال الخدمات من كهرباء وماء، إذا كانت مسألة الخدمات ليست من مسؤولية الوزارة فهي على الأقل مجبرة أن توضح ذلك للمواطنين قبل التورط في مشاريع إسكانية معزولة في أطراف المدن بدون مياه وكهرباء ومدارس وغير ذلك من ضروريات الحياة، مفروض أن وزارة الإسكان وهي من تعطي تصاريح لهذه المشاريع الإسكانية الضخمة أن توقف بعض هؤلاء المطورين من الغش والتدليس في نشراتهم الدعائية لمشاريعهم الإسكانية التي تحس أنها من مدن الأحلام الجميلة عندما تشاهد نشرات ومعلومات تلك المشاريع الإسكانية حيث ينص فيها أنها سوف تتضمن المدارس التي سوف تسلم لوزارة التعليم والحدائق التي سوف تكون جاهزة ترعاها الأمانات وخدمات الكهرباء والمياه والصرف كل هذه الخدمات موجودة فقط على الورق والمواطن المسكين لأنه يقدم عن طريق منصات وزارة الإسكان ويثق فيها يفاجأ باختلالات جوهرية من حيث الجودة ومواعيد التسليم التي قد تمدد لسنوات وقد نتفهم مثل هذا التأخير بسبب جائحة كورونا، ولكن المصيبة الأعظم هي عدم وجود مقومات الحياة الضرورية من خدمات كهرباء ومياه وعندما تتقصى عن من تكون هذه مسؤوليته تكون الإجابة دائماً أنها مسألة تخص المواطن وليس المطورين ولا وزارة الإسكان، هناك مشاريع ضخمة المستفيدون منها بالآلاف في شرق وشمال العاصمة يستجدون الجهات الخدمية والغريب أنه بالاطلاع عن مراحل إنشاء هذه المدن الإسكانية تجد القائمين عليها يوقعون مذكرات التفاهم من شركات الكهرباء والمياه وبعض المواطنين يعتقدون أن هذه هي اتفاقيات ملزمة وهي ليست كذلك ولكنها تتدخل باعتقادي في عملية تسويق وتمرير وبيع هذه الوحدات بسرعة فائقة، وليس لها علاقة بإيصال الخدمات لتلك المشاريع من قريب أو بعيد، مما سمعته من بعض المستفيدين أن شركة الكهرباء مشكورة بدأت بإيصال الخدمة لتلك المشاريع الإسكانية وبالفعل مددت الخدمة إلى الشوارع الداخلية ولكنها لم تطلق التيار الكهربائي لداخل المنازل لأن ذلك يتطلب دفع مبالغ مالية من قبل المطورين الذين يفكرون بعقلية المقاول الفردي البسيط الذي يحمّل المشتري كل المصاريف.
وزارة الإسكان عليها مسؤولية كبيرة خاصة في مشاريع البيع على الخارطة فإذا كانت غير ملزمة بإيصال الخدمات وأن هذه من مسؤوليات المطورين فعلى الأقل يجب أن تلزم الوزارة المطورين بتوقيع اتفاقيات وليس مذكرات تفاهم مع مقدمي الخدمات، وللأسف أن هذا الوضع مستمر بالمشاريع الجديدة، مشكلة مذكرات التفاهم تستخدم فقط للتكشيخ والتصوير والأخطر أن فيها غشّاً للمواطنين وتضليلاً للرأي العام بتصوير صوري للوزير ومسؤولي وزارة الإسكان التي يتم استغلالها من قبل بعض المطورين في حملاتهم الترويجية غير الدقيقة والمضللة للأسف.
أتمنى أن تتدخل الجهات الرقابية في النظر والتحقيق والمتابعة المستمرة للتلاعب الذي يقوم به بعض المطورين ويتلاعبون بمشاعر وحقوق مواطنين دفعوا الغالي والرخيص ليتملكوا منزل العمر وفي النهاية يدخلون في دوامة طويلة، فالوزارة باعتقادي هي الجهة الرسمية المسؤولية وصاحبة الصلاحية في ضمان اكتمال المشروع من جميع الخدمات ولا تكون في صف المطورين على حساب المواطنين الغلبانين الذين يستكثرون عليهم إنشاء قروب في الواتس أب من المتضررين من هذه المشاريع المهترئة.