«الصناعة» تُصدر 79 ترخيصاً صناعياً في يناير باستثمار يصل إلى 1.8 مليار ريال

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 79 ترخيصا صناعيا جديدا خلال يناير الماضي، بحجم استثمار يصل إلى 1.8 مليار ريال بزيادة 9% عن الشهر ذاته من عام 2021، ليصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء إلى 10352 منشأة صناعية، تتوزع في جميع مناطق المملكة.
وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الاستثمار الأجنبي بلغت حصته من التراخيص الجديدة أكثر من 6%، فيما كان النصيب الأكبر لرؤوس الأموال الوطنية التي زادت حصتها على 84%، والمتبقي لاستثمارات مشتركة، لافتا الانتباه إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 84.81% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة، فيما بلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 12.66%، وسجل نشاط الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص الجديدة ب18 ترخيصا، يليه نشاط المعادن اللافلزية ب10 تراخيص.
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض تأتي في مقدمة التراخيص الجديدة على المناطق ب28 ترخيصا، ثم المنطقة الشرقية ب20 ترخيصا، فيما بلغ حجم العمالة المرخصة في التراخيص الجديدة 2134 عاملا.
وبين التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر نفسه بلغت 106 مصانع، وبلغ حجم الاستثمارات فيها 1.6 مليار ريال، فيما استحوذت المصانع الصغيرة على النسبة العظمى منها بما يتجاوز 69% تليها المنشآت المتوسطة بما يقارب 28%، وكان نصيب الاستثمارات الوطنية منها 87%، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 9% من إجمالي هذه المصانع.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تأتي أولا في قائمة المصانع التي بدأت الإنتاج ب43 مصنعا، بينما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية ب37 مصنعا، وثالثا منطقة مكة المكرمة ب18 مصنعا، وفي ما يختص بنشاط المصانع التي بدأت الإنتاج في يناير الماضي، جاء نشاط المطاط واللدائن ب15 مصنعا، بالتساوي مع نشاط المعادن المشكلة، ثم نشاط المعادن اللافلزية ب10 مصانع.
وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن التغير في عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال يناير الماضي بلغ 11889 وظيفة، من بينهم 2682 موظفا سعوديا.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.