6 شروط لمكاتب المحاماة الأجنبية.. وتطويق «الدعوجية»

رصدت «عكاظ» أبرز وأهم التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام المحاماة الصادر قبل نحو 20 عاما، ونظمت التغييرات الجديدة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لممارسة المهنة في السعودية. وكشفت مصادر «عكاظ» أن مشروع النظام المعدل يقع في 34 مادة. وتضمنت التعديلات وضع إطار تنظيمي لمكاتب المحاماة الأجنبية وفق عدد من الشروط لتحصل على ترخيص المهنة. كما اشتملت على عدد من الأحكام التي تسهم في رفع كفاءة المهنة، منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة للمتدرب لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية بهدف محاصرة «الدعوجية» ومنعهم من الترافع أمام المحاكم. وشملت التعديلات إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
ويشترط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة المهنة في السعودية 6 متطلبات، أبرزها؛ أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني، وأن يكون ترخيص المزاولة ساريا في مقره الرئيس طول فترة، وأن يمتلك المكتب خبرة لا تقل عن 10 سنوات متصلة في المجال القانوني، وأن يكون للمكتب تمثيل وشراكة في ما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة.
وتحدد اللائحة المعايير الواجب توافرها في تلك الدول، وأن يسمي المكتب شريكين – على الأقل – يمثلانه في السعودية ويلتزمان بمتطلبات الإقامة في المملكة، كما يتطلب لمزاولة المهنة للشركة الأجنبية إيداع رسوم الترخيص وتجديدها وفق ما تحدده اللائحة على أن تسترد عند رفض طلب الترخيص. وتحدد اللائحة المعايير الواجب اتباعها لحوكمة المكاتب والشركات المهنية وشركات المحاماة الاجنبية. وطبقا للتعديلات الجديدة لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في السعودية بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية، ما لم يكن مرخصا له. ويحظر على المكتب المرخص له ممارسة المهنة في غير المجال المرخص له بتقديمه. وينقضي الترخيص في حالات منها انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب تجديد، وإلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخص لها، ومضي 9 أشهر من صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله لتقديم الخدمات القانونية.
الأتعاب.. متى يحق للمحامي حبس أوراق موكله؟
شدد مشروع النظام على أنه لا يجوز لمن عمل قاضيا أو محققا أو مدعيا عاما أو عضوا في اللجان التأديبية أو القضائية أو شبه القضائية مباشرة أي من أعمال مهنة المحاماة لدى جهة عمله السابقة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ قبول استقالته أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب.
وبحسب المشروع يجب على المحامي قبل مباشرة الأعمال الموكل بها إبرام عقد يحدد به الأعمال المنوط بها والجهات ذات العلاقة والأتعاب المتفق عليها وطريقة الدفع. وتحدد أتعاب المحامي وفق عقد مكتوب بينه وبين موكله. ويعد العقد الحاكم للعلاقة بينهما. ولا يجوز للمحكمة ناظرة الدعوى الأصلية إعادة تقدير أتعاب المحاماة المنصوص عليها في العقد إلا في حالات محددة منها إذا تبين بطلان العقد أو إذا أخل المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله أو في حال عدم وجود عقد مكتوب لتحديد الأتعاب. وللمحامي أن يتقاضى أتعابه من موكله وفق العقد المحرر بينهما. ويعتبر عقد الأتعاب سندا تنفيذيا حال صدور حكم من المحكمة بالدعوى المترافع بها. ويحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل المبلغ المطلوب من الأتعاب الواجب سدادها له وفق الاتفاق المبرم. وتعد أتعاب المحامي حق امتياز يلي مباشرة ديون الدولة، ولا يجوز للمحامي أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه، وتعتبر هيئة المحامين بيت الخبرة الوحيد للنظر في المنازعات الناشئة عن دعاوى الأتعاب.
في هذه الحالة يمنع من العمل في السعودية
جاء في مشروع نظام المحاماة المعدل، أنه مع عدم الإخلال بتعويض المتضرر وأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، فيتم معاقبة المخالف بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال سعودي، أو المنع من مزاولة المهنة في السعودية بشكل دائم أو مؤقت أو بهما معا، وتستهدف العقوبة كل من يرتكب مخالفات منها تقديم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له خدمات تتجاوز نطاق المسموح به في الترخيص بعد الحصول عليها، الاحتيال أو الإدلاء بمعلومات كاذبة وإذا أدى ذلك حصوله على الترخيص. ومن المخالفات أيضا إعلان مكتب محاماة سعودي عن تحالف أو تعاون مع مكتب محاماة أجنبي غير مرخص له.
وزير العدل: تعديلات الدعوى التأديبية تعزز مبادئ النزاهة
رفع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة إقرار مجلس الوزراء تعديل نظام المحاماة. وقال إن المرفق العدلي عموما يشهد نقلات نوعية ومتابعة واهتماما من القيادة، أسهمت في تطويره ورفع كفاءة العمل والأداء، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة لها أهمية كبيرة في المنظومة العدلية لما يقوم به أفرادها من دور بارز في تحقيق العدالة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة وضعت إطاراً تنظيمياً لمكاتب المحاماة الأجنبية تضمنت عددا من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لدى المكاتب الأجنبية لتحصل على ترخيص لمزاولة المهنة داخل المملكة.
وبيّن أن التعديلات الجديدة اشتملت على عدد من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة؛ منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية. وأوضح أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
يشار إلى أن تعديلات نظام المحاماة تهدف إلى تطوير المهنة داخل المملكة والارتقاء بها، كما تهدف إلى تعزيز جاذبية المهنة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية، وتعزيز الجوانب الوقائية. وشارك في تعديلات النظام إلى جانب وزارة العدل، وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين.