كشفت مصادر مطلعة اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، التي تتكون من 159 مادة قانونية. وأوضحت المصادر أن اللائحة تهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتتضمّن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام التخصيص وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص، كما توضح الجوانب التي نص عليها النظام وتورد مبادئ التخصيص وخطط المشاريع وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا، لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة. ونصت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، التي اطلعت عليها «عكاظ»، على أن يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تُقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من عناصر محددة تحقق الحد الأدنى في أي منها، وهي النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت، والالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها. وللجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه، ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق عليها الأنظمة واللوائح. وبحسب اللائحة، اعتمدت 10 أيام عمل من تاريخ إعلان قائمة الأشخاص، الذين أبدوا رغبتهم للمنافسة في مشروع التخصيص، أو قائمة مقدمي العروض المؤهلين، أو القائمة المختصرة للمتنافسين، أو نتائج المنافسة وصاحب أفضل عرض أو انتهاء إجراءات التفاوض. وستحفز اللائحة المستثمرين لزيادة المشاركة في الفرص المطروحة لتلعب دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي. حيادية المشاركين وتلافي المصالح حددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع، وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، إضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح، التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى كل المشاركين وتلافي تعارض المصالح. 30 عاما أو أكثر مدة العقود كشفت اللائحة إجراءات نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها والتعاقد عليها والشروط والضوابط اللازمة لذلك، كما أوضحت آليات التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح المشاريع وترسيتها والجوانب النظامية المتعلقة بذلك. وشددت اللائحة ضمن بنودها على إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تصل إلى 30 عاماً أو أكثر. وبينت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع؛ وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه.
