مع دخول موسم الشتاء، تضج منصات إلكترونية بإعلانات بيع الحطب المحلي، على الرغم من تجريم الأنظمة والقوانين لمثل هذا النشاط وسنت الغرامات للمتاجرين به مع تشديد وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمن البيئي للجزاءات. واتخذ باعة الحطب المحلي إحدى أشهر منصات التجارة الإلكترونية شفرات ورموزا لعرض ما لديهم من حطب، فمنهم من وضع الحطب على مركبات نقل بزعم بيع المركبة، وآخر عرضها مع مكيفات بحجة أن الأجهزة معروضة للبيع، مع الحرص على وضع رموز لأنواع الخشب المعروض احتيالا، فهناك (س، م، ر)، وأخرى (ط، ل، ح)، واختلفت حيل باعة الحطب، فذاك يعرض حطبا على حامل، مؤكدا بيع الحامل، وآخرون يعرضون الحمولة خفية كأنها مستوردة تنقصها البضاعة المحلية. هذه الشفرات والرموز شكلت سوقا سوداء في عده مناطق أكثرها في منطقتي الرياضوالقصيم، وفق رصد «عكاظ» للموقع الإلكتروني، وبلغ عددها 44 إعلانا خلال 12 ساعة؛ بواقع 23 إعلانا في منطقة الرياض، 9 إعلانات في منطقة القصيم، والبقية توزعت بين الجوف وحائل والمدينة والمنطقة الشرقية وأبها. وعمد بعض الباعة إلى عرض ما لديهم من حطب بشكل علني، وآخرون قاموا باستخدام الحروف المتقطعة في الترويج لبضاعتهم من الحطب المحلي، «ح ط ب»، وحدد عدد منهم ما لديه من الأنواع. الرياضوالقصيم في الصدارة شهدت ال15 يوما الماضية ضبط أكثر من 45 مخالفا لنظام البيئة في نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي، أو قطع الأشجار. وأعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لنقله حطبا محليا في محافظة حريملاء. وضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية ومكةالمكرمة وحائل (8) مخالفين لنظام البيئة، منهم (7) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (8) مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنص عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي على غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب. وفي منطقة الرياض، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط 30 مواطنا مخالفا لنظام البيئة، بحوزتهم (50) مترا مكعبا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مدينة الرياض. وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب. وفي محافظة جدة، تم الإعلان عن (5) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم وبحوزتهم أكثر من (600) متر مكعب من الحطب والفحم المحليين المخزنة وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها. وأوضح المتحدث المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب. كما شهدت محافظة حريملاء ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، مخالفًا لنظام البيئة لنقله (29) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمحافظة حريملاء، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. 20 ألفاً ثمن كل شجرة محتطبة أكد مدير الإعلام والاتصال بالقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن جميع أراضي الغطاء النباتي محظور الاحتطاب فيها. وأن كل المواقع المهمة بيئياً وأراضي الغطاء النباتي التي تتعرض للاحتطاب محل اهتمام الأمن البيئي. وبين أن القوات الخاصة تستخدم منظومة متقدمة في الحماية من خلال الكاميرات الحرارية، إضافة للدوريات المتحركة والراجلة. وكشف أن تراخيص الاحتطاب تصدر من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وحذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص. وأوضحت أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي تصل غرامتها إلى 20 ألف ريال لكل شجرة. وتصل عقوبة نقل الحطب المحلي إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وعلى الجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكةالمكرمةوالرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية. احذر تجريد لحاء الشجر! المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي يرى أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة لذلك نظاماً، ويُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات أو اقتلاعها أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة. وبين العيافي أن نظام البيئة؛ الذي أقره مجلس الشورى، تضمن توقيع عقوبات كبيرة على المخالفين تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل ل30 مليون ريال، في حال ارتكب المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكاب الأولى، وتشمل مخالفات النظام مرتكبي جريمة قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها.
