توافق سعودي - مصري على دعم استقرار المنطقة وتعزيز التعاون المشترك

صدر البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، جاء فيه: تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وفي إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/6/2007.
انعقدت اليوم (الخميس) الموافق السادس عشر من ديسمبر 2021 في القاهرة لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد رأس الجانب المصري معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية، ورأس الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين.
أظهرت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم بشكل أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا في هذا الصدد أهمية العمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
وأكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يوم 12 ديسمبر 2021 لتدشين آلية التشاور السياسي بين الجانبين، وأكدا أن هذا الاجتماع هو خطوة عملية مهمة نحو وضع إطار مؤسسي للعلاقات المصرية الخليجية، تتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.
ورفض الجانبان أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواءً كان ذلك عبر أدوات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري، كما أكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 واجتماع دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام الاجتماع، وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة، وذلك في ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.