«الموارد»: إطلاق الضمان الاجتماعي المطور لدعم الأفراد والأسر الأشد حاجة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏32) بتاريخ 02/‏ 04/‏ 1442؛ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.
وأوضحت الوزارة أنه تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويعمل النظام الجديد أيضا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تدعو المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال الطلبات أمس (السبت) 20 نوفمبر 2021، إذ إن المنصتين ستعملان بالتوازي حتى 23 مايو 2022، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية، كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.
وأكدت الوزارة أنها ستبدأ بدراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد في شهر ديسمبر من العام الحالي، على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم، كما يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.