«فيتش»: احتياطي المملكة الكبير يقوي تصنيفها.. ويدعم احتياجات التمويل

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعما لتصنيفها، ويوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وأضافت في بيان لها تعليقا على البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2020، إن البيان أشار إلى استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022 وهو ما يشكل حوالى 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديراتها، متوقعة أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت فيتش سابقاً استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022-2023.
وأضافت الوكالة أن توقع البيان التمهيدي ثباتاً في القيمة الاسمية للدين العام اعتباراً من عام 2022، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2% في عام 2023 و27.6% في عام 2024، يعتبر أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو2021.
وذكرت وزارة المالية أن تعليق وكالة «فيتش» يؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.
يذكر أن وزارة المالية قدرت أن تبلغ موازنة العام القادم بإيرادات تصل إلى 903 مليار ريال، مقارنة بمصروفات تقدر ب955 مليار ريال، فيما سيبلغ العجز قرابة 52 مليار ريال.