وجهت غرفة تجارة الأردن خطابا إلى اتحاد الغرف السعودية (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، تضمن تحذيرها من الإجراء التي تعكف عليه جمعية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في المنطقة الحرة بالزرقاء، عبر قيامهم بتصديق عقود بيع السيارات المصدرة إلى السعودية دون أي غطاء رسمي، فضلا عن كونها مصنفة ب«جمعية»، ولا يوجد للجمعية أي نص في القانون يحكمها لفعل ذلك، فضلا عن استخدام الجمعية كلمة «هيئة» بدلا من «جمعية»، مما قد يولد انطباعا أنها جهة حكومية رغم أنها ليست كذلك، ولا تمت بصلة لأي جهة حكومية، وإعطاء انطباع بأن هذا التصديق مقبول لدى الجهات السعودية. وطلبت غرفة الأردن من اتحاد الغرف بضرورة التوضيح بأن هذا الإجراء غير صحيح وغير مقبول من جانب غرفة تجارة الأردن، فهي ليست صاحبة اختصاص، والتصديق على المعاملات التجارية يعد من اختصاص الغرف التجارية بموجب القانون المعتمد لدى الحكومة الأردنية. بدوره، بدأ اتحاد الغرف خلال الفترة الأخيرة بتوجيه تعميم إلى الغرف التجارية السعودية، يوضح ما تضمنه خطاب غرفة تجارة الأردن، وسعيهم إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية بهدف ترسيخ مفهوم الشراكة لتحقيق مزيد من التطور والتقدم. أوقفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة إجراءات فسح المركبات الجديدة الواردة من 15 شركة، لعدم التزامها بوضع خطة التوريد الخاصة بها للعام الحالي 2021 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة التي بدأ تطبيقها في بداية عام 2016. وبينت الهيئة أن هذا المنع يعد «مؤقتا» ويختص بالمركبات التي لا يزيد وزنها على 3.5 طن، وعلى وكلاء السيارات والمستوردين التقيد بخطة التوريد الخاصة باقتصاد الوقود. «اقتصاد الوقود» يوقف فسح المركبات ل 15 شركة و أوقفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة إجراءات فسح المركبات الجديدة الواردة من 15 شركة، لعدم التزامها بوضع خطة التوريد الخاصة بها للعام الحالي 2021 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة التي بدأ تطبيقها في بداية عام 2016. وبينت الهيئة أن هذا المنع يعد «مؤقتا» ويختص بالمركبات التي لا يزيد وزنها على 3.5 طن، وعلى وكلاء السيارات والمستوردين التقيد بخطة التوريد الخاصة باقتصاد الوقود. تحذيرات غرفة تجارة الأردن: جمعية وليست جهة حكومية تستخدم كلمة «هيئة» لتعطي انطباعا حكوميا ليست مخولة بالتصاديق «اقتصاد الوقود» يوقف فسح المركبات ل 15 شركة
