مختصون: سوق السيارات لن يتأثر بوقف واردات بعض الشركات.. وتأثره بكورونا دون المتوقع

قال عدد من العاملين في قطاع مبيعات السيارات، بأن المنع المؤقت لفسح منتجات 14 شركة لتوريد المركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها على 3،9 أطنان، بسبب عدم تقديم تلك الشركات خطتها لتوريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعوي لاقتصاد الوقود للمركبات، لن يؤثر على سوق السيارات بالمملكة في ظل قدرة هذه الشركات على استيفاء المطلوب منها بشكل سريع، خصوصا أن المواصفات السعودية هي مواصفات مطبقة في كثير من دول العالم وليست تعجزية أو صعبة، وأكدوا بأن أداء السوق السعودي خلال الفترة الماضية من العام والتي شهدت إجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي كورونا فاق بشكل كبير ما كان متوقعا وكشف بأن القوة الشرائية في السوق السعودي مرتفعة جداً، كما توقعوا بأن ترتفع نسبة المبيعات خلال الربع الأخير من هذا العام 2020 نظراً لكونها فترة نزول الموديلات الجديدة للعام 2021 وهي الفترة المفضلة للشراء من المستهلك بالسعودية.
وقال عضو لجنة وكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، علي حسين علي رضا، ل"الرياض، "لن يكون الإيقاف المؤقت لواردات عدد من الشركات بسبب عدم التزامها بتقديم خطة التوريد للعام الجاري تأثيرا كبيرا على السوق، كما أن تلك الشركات لديها القدرة والإمكانية لتدارك تأخرها في تنفيذ المطلوب منها خصوصا وأن المواصفات والمقاييس المطبقة في المملكة هي مقاييس عالمية مطبقة في كثير من الدول العالم وليست صعبة أو تعجيزية، وينبغي على الجميع أخذها بجدية ومصداقية.
وأشار علي حسين، إلى أن أداء سوق السيارات بالمملكة خلال الفترة الماضية من العام فاق بشكل كبير توقعات العاملين بالسوق وحقق نسب مبيعات مرضية قياسا بتأثير جائحة كورونا والاحترازات التي رافقتها فترة حظر كلي طويلة نوعا ما، وقال قياسا على ذلك وعلى ما شهدته أسواق العالم يمكننا اعتبار التراجع في الفترة بين يناير وسبتمبر 2020 ب8.4 % إلى 334,340 سيارة مقارنة ب364,892 سيارة في نفس الفترة العام الماضي 2019، مؤشر على القوة الشرائية الكبيرة في السوق وأن تأثير الجائحة لم يكن ممعنا في السلبية.وتوقع علي حسين، بأن يشهد الربع الأخير من هذا العام 2020 تحسنا في نسب المبيعات، مشيراً إلى أن هذه الفترة هي فترة نزول موديلات العام القادم 2021، وهناك عدد من الشركات قد نزلت موديلاتها، ولذا تكون هذه الفترة هي المفضلة لدى المستهلك في المملكة للشراء.بدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودي، فيصل عثمان أبوشوشة، عدم تأثر السوق بالإجراءات المتخذة ضد الشركات المتأخرة في خطتها لتوريد المركبات، خصوصا وأن غالبيتها شركات جديدة على السوق، وقال أرجو بأن تعجل تلك الشركات بالمطلوب منها وأن تراعي تنفيذ الأنظمة والإجراءات بالشكل المطلوب.
وقال فيصل أبوشوشة، بالنسبة لأوضاع السوق هناك تحسن في حركة المبيعات وهناك تفاؤل كبير يسود بين أوساط العاملين في استمرار ذلك التحسن كلما تدرجنا في مسيرة العودة للحياة الطبيعية وابتعدنا عن تأثير كورونا على المجتمع.وكانت "الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس" قد عممت عن منع دخول منتجات عدد من الشركات المصنعة للمركبات، بسبب عدم تقديم تلك الشركات خطتها لتوريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعوي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة، والتي بدأ تطبيقها في 1 يناير 2016، وتضمن تعميمها الموجه لعموم الجهات ذات العلاقة أنه يجب أن تقدم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من الدورة.
علي رضا
فيصل أبو شوشة