قانونيون ل «عكاظ» : ضحايا الاحتيال الإلكتروني.. استغلال ثم ابتزاز

حذر مواطنون ومتخصصون في القانون واجتماعيون عبر «عكاظ» من تنوع طرق وأساليب النصب والاحتيال، التي باتت أحد الهموم التي يعاني منها المجتمع؛ نظرا لكثر طرق النصب، خصوصا عبر الوسائل الالكترونية المتعددة، ومنها داخل المملكة وأخرى خارجها، وصفها بعضهم بأنها عابرة للحدود، كون منفذيها خارج حدود المملكة. وأوضحوا أن العديد من الإعلانات التي توهم المجتمع لها مصدران أساسيان؛ الأول جهات خارجية تعد تقارير مشبوهة لاستغلالها في تشويه صورة المجتمع، والثاني شركات داخلية أو خارجية تعمل على استغلال حاجة الأفراد باستخدام مصطلحات تدغدغ المشاعر. مشددين على ضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية من أرقام الوثائق والحسابات البنكية والعنوان، وعدم الإفصاح عنها إلا للمواقع الرسمية. وبينوا أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ينص على المعاقبة بالسجن ل7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال.
طلبات غريبة
وابتزاز ضحايا
ذكرت سارة عبدالرحمن «مواطنة» أنه وصلها إعلان وتقول تواصلت مع المعلنين، وطلبوا مني طلبات غريبة؛ مثل السجل المدني، أو اسم المستخدم بأبشر. وقالت: «شككت بالموضوع ولم أرسل لهم أي معلومة من معلوماتي.. أنا استوعبت الموقف لكن غيري ممكن ما تستوعب الموقف وتكون ضحية ويتم ابتزازها أو استخدام حسابها في تحويلات بنكية مشبوهة، لذلك أحذر الجميع من عدم إعطاء المعلومات الخاصة بهم والتأكد من الجهة والتواصل مع الجهة الحكومية الرسمية للاستفسار، قبل أن تكون ضحية».
من جهتها، ذكرت سماح علي، أنه انتشر أخيرا، النصب والاحتيال بهذه الطريقة في المجتمع، وأغلبهم يكونون من خارج السعودية، والبعض يتضمن رقما سعوديا ويطلب بعض المعلومات الخاصة. وأضافت حنان السالم: «المحتالون يتعاملون بطرق احترافية وذكية ويستخدمون تقنيات حديثة، ومن أكثر القصص إرسال رابط، ومن ثم الدخول عليه وتهكير الحساب البنكي، ثم ابتزاز الضحية».
«التجارة»: إنذار ومليون
ريال غرامة
يحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله. كما يحظر استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أخيرا ضبط أكثر من 100 معلن في وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفتهم نظام التجارة الإلكترونية، وتم إيقاع غرامات تجاوزت مليون ريال بحق 40 منهم.
ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى (1.000.000) ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
أرض خصبة للاحتيال الإلكتروني
القانوني خالد البابطين، يقول: «أسميه الاحتيال أو النصب الإلكتروني أو العابر للحدود، إذ من الممكن أن يكون الجاني يبعد عنا آلاف الأميال في حين أن الضحية ربما يكون في المدينة التي نعيش فيها، وهذا من أضرار التقنية وسلبياتها، وعلاجها الأول هو تثقيف مستخدمي أجهزة الحاسب سواء الجوال أو غيره، حيث يمثلون الأرض الخصبة لتكاثر هذا النوع من الجناة».
وبين المحاضر بالقسم العام بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، ماجد الفيصل، أنه إذا تضمن الفعل المرتكب إحدى صور الاحتيال المالي فقد نص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏79) وتاريخ 10/‏ 9/‏ 1442ه في مادته الأولى على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال». القانونية نجود قاسم، نوهت إلى أن عقوبة جريمة النصب والاحتيال وتبديد المال تتمثل في «السجن مدة لا تزيد على 15 سنة لكل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو جمع الأموال من الناس، بغرض المتاجرة لهم وبددها واستولى عليها وأخفاها)، وفي حالة اقترنت جريمة النصب والاحتيال بجريمة غسل الأموال فيعاقب مرتكبها إما بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين».
«الإعلام»: عقوبات رادعة.. وتتضاعف المخالفات عند التكرار
تتعامل هيئة الإعلام المرئي والمسموع في حال مخالفة ضوابط الإعلان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع بإصدار مخالفة مالية وقد تتضاعف عند تكرار المخالفة.
وتعد جرائم النصب والاحتيال التي ترتكب عن طريق الشبكة الافتراضية من الجرائم المعلوماتية الواردة في الفقرة (الأولى) من المادة (الرابعة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- إذا ارتكبت هذه الأنماط والسلوكيات عبر الشبكة المعلوماتية فإنها تعد جريمة معلوماتية، وذلك بتحقق الركن المفترض للجريمة وهو ارتكابها عبر الشبكة المعلوماتية.