منذ أن أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة المرحلة الثالثة من مشروع لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) والتساؤلات بشأن آليات العمل لم تتوقف، خصوصاً في المجتمعات القروية، بحكم أن بعض المُلاك سكنوا المدن وانقطعوا عن مزارعهم وأملاكهم لعقود. وفي ظل اقتراب الموعد المحدد لانتهاء المهلة وقفت «عكاظ» على إشكالات عدة، بدءًا من تطلّع بعض المواطنين لتمديد فترة التقديم لعام إضافي كون ال90 يوماً المتبقية لا تكفي لاستكمال متطلبات التملك. وناشد مواطنون جهات الاختصاص باعتماد استثناءات للحيازات في القرى بحكم تداخل الأملاك واشتراك أكثر من عائلة في مساحة واحدة. وبسبب تداخل الحيازات دون معالم حدود منذ هجر المواطنون مزارعهم، والاستغناء بالوظائف بديلاً عن الحرث والزرع والصرم، تبدّلت معالم الأرض، وطمست الحدود الفاصلة بين الأملاك بعقوم، وأسلاك شائكة، وحجارة تُزرع في أطراف الموقع لتمنع التجاوزات، ما يوقع المواطن الراغب في رفع المساحات في حرج بين اختزال جزء من أملاكه لمصلحة المحدود بهم من جهات أربع، وبين أخذ المساحة كاملة برغم ما سيقع على الشركاء في الوادي من ضرر. ضغوطات غير مسبوقة عبّر مواطنون من ساكني المدن عن قلقهم على أملاكهم كون منصة إحكام تقبل الرفع المساحي لأي موقع من أي مواطن دون تثبت من أحقيته في الأرض المتقدم بطلب تملك عليها. وتساءل حسين محمد الغامدي عن سبب إلغاء آلية العمل السابقة الموجبة نشر إعلان في الجوامع يتضمن صورة من الإنهاء يوضح اسم الموقع وأطواله وحدوده ما يقطع الطريق على ضعيفي الذمم الطامعين في أملاك الآخرين. ومن جانبه، أوضح مصدر إداري في منصة إحكام أن القرار الملكي يُلزم جميع المُلّاك بالإنهاء، مؤكداً أن إعلان جميع المواطنين سيكشف أي اعتداء على ممتلكات الآخرين. واستشعر عدد من المواطنين ضيق الوقت المتبقي للتقدم على منصة إحكام، وتطلعوا لتمديده كون الأشهر الثلاثة المتبقية ليست كافية لإتمام الرسومات والرفع المساحي للمواقع خصوصاً من لديه أكثر من موقع يود الإنهاء عليه. وتعاني المكاتب الهندسية في المناطق الجنوبية من ضغط غير مسبوق، بسبب تدافع المواطنين، على استثمار ما تبقى من مهلة تنتهي في الخامس من جمادى الأولى، لاستيفاء ما يلزم من رفع مساحي للمواقع. وعزا المواطن علي جلال الحمراني الإشكالات الحالية إلى كون الحجج القديمة ليست مستوفية أضلاع المساحات كاملة، مؤكداً أن بعض العائلات اقتسموا أملاكهم في ما بينهم دون إنهاء، ولفت إلى أن محدودية المكاتب الهندسية تتسبب في التأخير ما يرفع مؤشر التفاؤل بتمديد الوقت لمن باشر إجراءات استخراج حجج استحكام. مكاتب للدعم في فرع «المالية» اعتمدت «إحكام» فتح مكاتب في فروع وزارة المالية، لإيضاح ما يشكل على المتقدمين بطلبات على المنصة، وأكد أحد موظفي المكتب ل«عكاظ» اقتصار دورهم على التذكير بالنظام، والتعليمات، لافتاً إلى أنه لا يملك أي صلاحيات لتعديل نظام معتمد وصادر بمرسوم ملكي، مبدياً استعداده للإجابة على أي استفسار من المواطنين. يشار إلى أن هيئة عقارات الدولة دشنت أربعة برامج تدريبية مكثفة لأعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التحق بها 204 عضواً يمثلون وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة إضافةً للهيئة العامة لعقارات الدولة، وتم اعتماد 17 لجنة للنظر في جميع طلبات التملك التي يقدمها المواطنون على منصة إحكام الرقمية. فيما شملت البرامج التدريبية، التعريف بلجان النظر في طلبات تملك العقارات، واختصاصاتها بموجب الأوامر الملكية الصادرة بشأنها، والتعريف بالأمانة العاملة للجان ومهامها، وأهم القرارات الإدارية التنفيذية الصادرة من الهيئة بشأن تشكيل اللجان وتنظيم أعمالها وحوكمتها وشرح لأنواع الطلبات التي تقدم للجان مع تدريب عملي على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. وتبدأ آلية العمل بالتقدم للأمانة العامة لإحكام بطلب وفق نموذج معد مسبقاً من الهيئة ترفق به المستندات الداعمة متمثلة في الرفع المساحي من مكتب معتمد، ويتضمن الإحداثيات، ونوع العقار، وموقعه، وحدوده، وأضلاعه ووثائق التملك والإحياء. ويوثق الطلب، ويمر بمراحل عمل عبر منصة إحكام، ويشعر المنهي بما تم لطلبه منذ تقديمه، وبلوغه لجان النظر لتقديم التوصية المناسبة والرفع للمقام السامي إثر فحص الطلبات وتدقيقها ودراستها دراسة نظامية وشرعية للوثائق، ودراسة المصورات والرفوعات المساحية فنياً، للتأكد من عدم تداخلها مع المناطق الممنوع التملك بها.
