أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المقابل المالي المحدد للمنتزهات الوطنية في اللائحة التنفيذية لنظام البيئة يعد الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه من المركز الوطني المختص عند تحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذاً في الاعتبار فئات المنتزهات وخصوصية كل منتزه وتكلفة الخدمات المقدمة، مشيرة في بيان لها بأن اللائحة أصدرت بموجب نظام البيئة وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد، وستقوم المراكز الوطنية للبيئة في ضوء المبادئ والضوابط الواردة في هذه اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص آخذاً في الاعتبار الإستراتيجيات والخطط والاعتبارات ذات العلاقة ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية. وجددت الوزارة التأكيد على منع الاحتطاب كونه إحدى المخالفات التي يُعاقب عليها نظام البيئة وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص. يأتي ذلك ردا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً عن بعض ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، وبخاصة مقدار مبالغ الحدود القصوى للمقابل المالي. من جهة ثانية، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ل«عكاظ»، أن برنامج ريف حقق أرقاماً متسارعة منذ انطلاقته أخيراً حيث استفاد منه 10342 مزارعا، و6200 أسرة ريفية حتى الآن، مشيرة إلى أن البرنامج يقدم نوعين من الدعم عبارة عن دعم مادي مباشر يمكن المنتج الزراعي من تطوير أعماله ومواجهة خسائره وضمان عائد اقتصادي أدنى يقدر ب6 آلاف ريال، والنوع الثاني مبادرات لتطوير القطاع وهي عبارة عن مشاريع تخدم عدداً كبيراً من المزارعين بشكل موحد لخدمة الاستثمار الجماعي والتحول نحو الزراعة الذكية وتبني حلول الإنترنت. من جهة أخرى، نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، جولات ميدانية على مواقع عدة بفياض السدر والمواقع المشجرة لحمايتها من الرعي الجائر والاحتطاب. وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن المهندس عبدالعزيز اليوسف ل«عكاظ» استمرار الحملات الرقابية ضد الرعي الجائر والاحتطاب وضرورة الالتزام بالنظام ومن يخالف ذلك ستُطبَّق بحقِّه عقوبة نظام المراعي والغابات.
