أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجناة في جرائم الاتجار بالأشخاص، مبيناً أن ضحايا هذه الجرائم يتلقون رعاية واهتماماً خاصاً من قبل جهات الرعاية المختصة. جاء ذلك في حديث للمعجب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو 2021. وقال: إن الدولة السعودية دأبت منذ تأسيسها على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال الجناية والاستغلال، حيث أكد على ذلك النظام الأساسي للحكم وكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية، وخصصت نظاماً مستقلاً يعنى بهذه الجريمة وهو «نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص». وأضاف: تتولى النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية بحق مخالفي «نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، وكذلك تتولى التفتيش والرقابة على أماكن إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، حماية للضمانات المقررة لهم، حيث نص النظام على عدد من العقوبات الجزائية المشددة لمن يقوم بأي من الأوصاف الجرمية المنصوص عليها في النظام، وكذلك على كافة الإجراءات الرعائية للمجني عليهم «ضحايا الاتجار بالأشخاص». وتابع: خصصت النيابة العامة دائرة مستقلة تختص بالتحقيق بهذه الجريمة وتتولى الإجراءات النيابية المتعلقة بها.
